نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
قال المشرف على حساب المواطن علي راجحي إن البرنامج يعتمد في المرحلة الأولى على الدخل الإجمالي للأسر وليس الثروات.
وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن سياسات المواطن إلى أن البرنامج اعتمد على البيانات المقدمة من المواطنين أنفسهم حول دخولهم وسيجري التأكد من صحة هذه البيانات بشكل دوري.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم اعتماد سياسات برنامج حساب المواطن والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 من ديسمبر2017، وسيكون مصاحبًا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.
وقد تم جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير 2018م.
ووفقا للتوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.