الريادة والابتكار تنطلق من مكة إلى العالم

يبدأ ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”، التابع لإمارة منطقة مكة المكرمة، فعالياته في فرع الريادة والابتكار بتاريخ 20/ 4/ 1439هـ الموافق 7/ 1/ 2018م، وذلك انطلاقًا من اهتمامه برعاية المبتكرين ورواد الأعمال، ومساهمة منه في اكتشاف الموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة والمشاريع الإبداعية.

وتعاون الملتقى مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في مسار الابتكار، ومع برنامج “بادر” التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مسار ريادة الأعمال التقنية.

قد يهمّك أيضاً

أمير مكة يوجه بالاكتفاء بقرارات المجالس المحلية دون الرجوع إلى مديري العموم

وفد إعلامي كبير برفقة #الملك_سلمان إلى #قمة_العشرين

ويتكون الفرع من مسار ريادة الأعمال التقنية، ويتم فيه تهيئة وتدريب وإرشاد المشاركين لتحويل الأفكار التقنية في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مشاريع ريادية ابتكارية، ومسار الابتكار وفيه يتم تهيئة وتدريب وإرشاد المشاركة لتحويل أفكارهم وبراءات الاختراع إلى منتجات محسوسة.

وتضمن المساران 5 مراحل تبدأ بتعبئة نموذج التقديم، ثم المفاضلة بين المشاركين والتواصل مع المرشحين، وبعد هذه المرحلة يبدأ البرنامج التدريبي المكثف؛ للتعرف على أسس الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق القيمة التجارية من الأفكار، وصولًا إلى احتضان المشاريع الفائزة من خلال شركاء نجاح المبادرة، مرورًا بعرض المشاريع في المعرض الختامي المصاحب لفعاليات ملتقى مكة الثقافي الذي تعلن فيه لجنة التحكيم أسماء الفائزين.

ويقيم “مكة الثقافي” بالشراكة مع الجهتين المذكورتين برامج تأهيلية وتدريبية مكثفة للوصول إلى مخرجات ريادية تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان.

وتهدف المبادرة إلى إطلاق ابتكارات ذكية ومشاريع غير تقليدية تعود بالنفع والفائدة على منطقة مكة المكرمة إنسانًا ومكانًا، كما أنها توفر الإرشاد والدعم للابتكارات المرشحة (الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية)؛ لتحولها إلى منتجات وخدمات ذات أثر واقعي ملموس وقيمة مجتمعية عالية، فيما تربط المرشحين وتسكّن الخريجين بمختلف الجهات الداعمة كمسرعات وحاضنات الأعمال ومعامل النمذجة؛ لتعزيز فرص النجاح وزيادتها وضمان الاستمرارية والاستدامة.

واشترط المنظمون أن يكون المتقدم من سكان المنطقة، وأن يركز مشروعه على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وخدمة المكان والإنسان، وأن تكون فكرته إبداعية وأصيلة وذات فائدة واضحة وأثر اجتماعي أو مادي مباشر، والأولوية للأفكار القيّمة تجاريًّا.

وتقوم الجهات المنفذة بوضع معايير واضحة حسب المسار، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأفكار غير متكررة وليست مقلدة، وأن تراعي القيمة التجارية التي تمكنها من النهوض وتعظيم الأثر.