الوزير العيسى من هونغ كونغ: نتجه لخلق اقتصاد متنوع يوفر فرصًا للجيل المقبل

شارك وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الاثنين، في حفل جائزة يدان العالمية، كمتحدث رئيس في الحفل الذي يقام لأول مرة في هونغ كونغ، بحضور الحاكمة الإدارية لهونغ كونغ وما يقارب 400 شخصية عالمية تعليمية.

وقال وزير التعليم في كلمته: “يشرفني أن أكون هنا بين هذه المجموعة من المتحدثين البارزين الذين كرّسوا حياتهم المهنية لتحسين التعليم في المناطق عبر العالم، ونحن متفقون جميعًا أن أثمن الموارد لدى الدول هي قدرات شعوبها؛ لذا يجب أن يكون الاستثمار الأمثل لتلك القدرات أشمل وأوسع مما هو عليه في معظم الدول”.

قد يهمّك أيضاً

تدخل الأمن والجزارين ينهي 9 ساعات من الرعب بسبب عجل هائج

طائرة استطلاع روسية تُحلق بالقرب من الكونجرس والبنتاجون

وأضاف الدكتور العيسى: “المملكة غنية بالثروات الطبيعية الوفيرة التي مكنت البلاد من التطور بسرعة كدولة حديثة، ومع ذلك فإن الاعتماد على هذا المورد الواحد يجعل الاقتصاد ضيق التركيز، وقد اعترفت حكومة المملكة بذلك، وأطلقت أجندة طموحة كما هو مبين في رؤية 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع يوفر فرصًا جديدة للجيل القادم ويخلق إمكانيات مستقبل جديدة، وهذا يعني بناء اقتصاد قائم على المعرفة”.

وأكد وزير التعليم أن التعليم أحد أبرز أركان رؤية المملكة 2030 لإعداد الجيل القادم للمستقبل، وتجهيزهم ليس فقط بقاعدة واسعة من المعرفة، ولكن بالمهارات والكفاءات، فالتقليد المتمثل في نقل المعارف القائمة ببساطة لم يعد كافيًا، ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة.

وأوضح العيسى أن وزارة التعليم اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان جودة المناهج الدراسية، والعمل على الانتقال من التعليم التقليدي إلى منهج قائم على الكفاءة، لافتًا النظر إلى أن هذا التحول يعني جهدًا كبيرًا لإعادة توجيه ودعم المعلمين الذين سيتغير دورهم في الصف الدراسي بشكل كبير، مبينًا أن التعليم تتعامل في هذه المرحلة المبكرة مع شركاء دوليين كالرابطة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (نايك) في الولايات المتحدة لاكتساب خبرة إضافية في تنمية الطفولة المبكرة من أجل تصميم المناهج والمعايير بشكل مناسب، وتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم في المملكة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لاستكشاف الفرص، وزيادة تعميق التعاون في تصميم وتنفيذ التعليم بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية إضافة إلى قيام لجنة تقييم التعليم بوضع إطار ومعايير عامة للمناهج الدراسية، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها المملكة على توفير مرجع للتطور المستقبلي المتسق لجميع البرامج المدرسية.

وبيّن أن المملكة تحقق تقدمًا مهمًّا في دمج التعليم الرقمي، وهي إستراتيجية من شأنها أن تشجع المزيد من التعلم التفاعلي من خلال الألعاب وأشرطة الفيديو والكتب المدرسية التفاعلية، مما سيساعد على تهذيب المهارات التقنية للأطفال في سن مبكرة.

وتناول الدكتور العيسى في كلمته تمكين المرأة في المملكة، وتقديم التعليم البدني والصحي للفتيات، وإضافة دورات للتعليم والتوعية بالقيادة الآمنة للفتيات ضمن برامج الجامعات النسائية، مشيرًا إلى أن إدراك المسؤولين في المملكة للأهمية الحيوية لتحسين التعليم المهني، وإضافة خيارات التعليم المهني في المرحلة الثانوية، كخيار ومكمل لاكتساب المهارات اليدوية والمهنية إلى المسارات الأكاديمية التقليدية.

وأشار وزير التعليم إلى استثمار حكومة خادم الحرمين الشريفين بشكل كبير في التعليم العالي خلال العقد الماضي من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كجامعة بحثية عالمية المستوى، لافتًا الانتباه إلى أن برنامج المنح الدراسية مول الدراسة في الخارج لعشرات الآلاف من الشباب السعوديين من أفضل الجامعات في العالم، وكان ما لا يقل عن 40% من الطلاب الذين يحصلون على درجات في الخارج من النساء. ويمثل هذا البرنامج استثمارًا هائلًا في مستقبل المملكة، وقد جهز الشباب السعودي الموهوبين بتعليم ممتاز، وتطور دولي، ومنظور واسع سيكون إسهامًا كبيرًا في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال: “إن بلدنا يفخر بجامعاتنا التي تظهر في التصنيف العالمي، ونتوقع من جميع جامعاتنا أن تستجيب لضرورة التغيير من خلال تكييف برامجها الدراسية وطرق التدريس لإعداد الخريجين لسوق العمل المتغيرة بسرعة. ونحن ندرك أن جميع الخريجين يحتاجون إلى مستويات عالية من الكفاءة التقنية جنبًا إلى جنب مع القدرة على توظيف المعرفة من مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية”.

وأردف: “سيحتاج شبابنا إلى أن يكونوا قادرين على التحليل والتفكير المتعدد التخصصات، ولا تعالج النماذج التقليدية للتعليم العالي هذه الأهداف الحاسمة بشكل جيد دون التزام جميع مؤسساتنا بذلك، وسيحتاج سوق العمل لدينا إلى التكيف أيضًا والتحول من كونه مستهلكًا لخريجي الجامعات إلى شريك في المؤسسة التعليمية من خلال الانخراط مع الجامعات بطرق جديدة، وسيكون لأرباب العمل أيضًا دور هام من خلال إدماج المزيد من النساء في القوى العاملة على مستويات تتناسب مع مواهبهم وإعدادهم”.