اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
تعكف المملكة في الوقت الحالي على إنشاء مؤسسة لإدارة الأصول التي أعادها الأمراء والمسؤولون المحتجزون، والذين أقدموا على تسوية أوضاعهم المالية مع الدولة، كجزء من اتفاقيات التسوية في الحملة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد.
وأكدت مصادر خاصة بشبكة بلومبيرغ الأميركية، أن “المملكة تتحدث في الوقت الحالي مع مستشارين حول كيفية إقامة الكيان الذي سيقدر ويستفيد من المليارات التي عادت للرياض بعد التسوية المالية مع الأمراء والمسؤلين مقابل إطلاق سراحهم.
وقالت المصادر الخاصة بالشبكة الأميركية: إن “هاني الحلواني، رئيس الاستثمارات المباشرة في شركة سنابل للاستثمارات، وهي جزء أصيل من صندوق الاستثمار العام، سيساعد في إدارة هذا الكيان”.
وكان النائب العام للمملكة قد أكد أن السلطات السعودية تأمل في التوصل إلى اتفاقات مع الموقوفين على ذمة قضايا الفساد، كما أكد ولي العهد أن السلطات بمقدورها استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار ضمن صفقات التسوية مع الأمراء والمسؤولين المحتجزين.
يذكر أن المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أكد في تصريح لـ”المواطن” أن ما تقوم به اللجنة العليا لمكافحة الفساد من تسويات مالية مع المتورطين في قضايا فساد واستغلال المنصب والنفوذ يتماشى مع الأمر الملكي القاضي بتشكيلها والصلاحيات الممنوحة لها من جهة ويحقق المصلحة العامة من جهة أخرى.
وأكد أن التسويات تمكن الحكومة من استرداد مساحات شاسعة من الأراضي المنهوبة في مواقع مهمة يمكن ضخها في وزارة الإسكان والتي ستسهم في معالجة الأزمة، كما أنها ستعيد لخزينة الدولة ما يقرب من 100 مليار دولار.
وأكمل البوعينين أن الدولة مهتمة أولًا بتحقيق المصلحة العامة وتحفيز المتهمين على إعادة ما نهبوه من أموال وأراضٍ دون الدخول في قضايا قد تستغرق سنوات طويلة تضر بمصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ليست متعطشة للتنكيل بالمتهمين بقدر اهتمامها باسترجاع حقوقها المالية ووقف ثقافة الفساد وتقديم نماذج تردع من خلالها كل من تسول له نفسه مستقبلًا بممارسة الفساد.