هذا أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص كما يراه الفالح والقصبي والرميان

شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور، ماجد بن عبدالله القصبي، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، في المؤتمر الصحافي الخاص بأثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، الذي عقد أول أمس في مقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض، الذي يأتي ضمن فعاليات إعلان الميزانية العامة للدولة.

وقال الدكتور القصبي: “إن الوطن يمر في مرحلة تحول تاريخية مهمة اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، ورؤية المملكة 2030 هي خطة طموحة استباقية شاملة جاءت لتحقق طموحاتنا وطموحاتكم وطموحات أبنائنا وبناتنا، ومن حق المواطن أن يكون له طموح، وأن تكون المملكة تواكب دول العالم بخدماتها ومجتمعها”.

قد يهمّك أيضاً

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة ليس مقتصراً على المسجد الحرام فقط

مواطن يحصل على 327 ألف ريال من أمانة الشرقية

وبين أن الميزانية هذا العام تاريخية وشاملة ومتنوعة، كونها تراعي جودة في الصرف، بمعنى أن هناك إنفاق برأس مالي وتشغيلي، أي أن هناك مشاريع فيها ضخ أموال لبناء بنية تحتية، كما أن هناك إنفاقًا استثماريًّا، وإنفاقًا تحفيزيًّا، مما يسهم في تحريك الاقتصاد، ويمكن ذلك رجال الأعمال من أن يكونون شركاء في التنمية.

وأفاد بأن وزارة التجارة والاستثمار تعيش حراكًا غير عادي، حيث إن البنية التنظيمية على مستوى الوزارة الأول الهيئة العامة للاستثمار المرتبطة بوزارة التجارة، حيث تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تم تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مفيدًا أن البنية التنظيمية على مستوى وزارة التجارة والاستثمار في تطور مستمر.

وكشف الدكتور القصبي أن هناك إعادة تشكيل ودمج جهات وتأسيس هيئات، وأن الميزانية هي الممكن الحقيقي والمحرك لخلق فرص عمل كي تمكن القطاع الخاص للإسهام في تمويل الاقتصادي المستمر.

فيما استهل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مشاركته برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، على الدعم الذي وجدته قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما انعكس على الميزانية العامة للدولة.

وقال: “إن الحجم التاريخي لهذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤيتنا 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له، فسقف التطلعات يبقى دومًا مرتفعًا، يحفز ويدفع نحو المزيد، وقطاع النفط في المملكة- بحمد الله- يعزز هذا الطموح في نفس الوقت الذي يعيش القطاع فيه طموحًا لا ينتهي، فاستقرار أسوق النفط الذي جاء ثمرة للحكمة والعزيمة التي لا تكل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما منحه ذلك للمملكة من حضور قوي في المحافل الدولية، أثمر عن بناء تفاهم تاريخي اشترك فيه منتجو النفط من داخل الأوبك والذين من خارجها مع كبار المستهلكين أيضًا تجاه أهمية تحقيق هذا الاستقرار لضمان أمن الطاقة العالمي، وقد جاء هذا الاتفاق وما نجم عنه من استقرار للسوق النفطية بنتائج إيجابية على اقتصاد المملكة وزاد من طموحها وعزز تطلعاتها”.

وتابع قائلًا: “إن أثر هذا الاتفاق في إعادة التوازن في سوق النفط من خلال التخفيض الجاري للمخزونات العالمية يتزايد تدريجيًّا مع مرور كل شهر، فقد نجح في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ يناير وحتى أكتوبر 2017 بأكثر من 200 مليون برميل، في حين تبقى أقل من 140مليون برميل من الفائض، وقد نجحت جهود المملكة لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018م بهذا الغرض”، موضحًا أن “هذا النجاح يعزز موثوقية المملكة، ويحافظ على مكانتها المرموقة في صدارة صناعة النفط والغاز، واستمرار استثمارات قطاع النفط الذي يزيد على 400 مليار ريال في السنوات الثلاث القادمة (140 مليار ريال في العام 2018)، الذي يعد مساهمةً كبيرةً في دوره لدعم الاقتصاد الوطني”.

وشدد وزير الطاقة الصناعة والثروة المعدنية أن هذا القطاع “يسجل له أنه حين يسعى إلى تحقيق طموحاته، لم تفته أهمية تعزيز فرص دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في متطلبات قطاع الطاقة من السلع والخدمات إلى 70% والسعي إلى تنويع الاقتصاد من خلال بناء طاقة تصديرية تعادل 30% من الصناعات المحلية المساندة لقطاع الطاقة تستهدف المناطق المحيطة بالمملكة، والتأكيد أيضًا على دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في ذلك”.

واستشهد بما تتيحه “هذه الميزانية التوسعية في مجال هذا القطاع، هو السير قدمًا في مشروع مجمع مصفاة جازان، والذي سيقوم عند اكتمال إنشائه بمعالجة 400 ألف برميل من الزيت الخام (قد تصل إلى 480 ألف برميل)، كما سيشمل المجمع تدشين محطة توليد الكهرباء المتكاملة بطاقة إنتاجية كبيرة تبلغ 4 جيجا وات. وكذلك ما نسعى إليه في قطاع الغاز، حيث سيتم إضافة إنتاج 2.5 بليون قدم مكعب يوميًّا عن طريق حقل الفاضلي خلال العام 2019، بما يسهم في توفير المزيد من الغاز للمساهمة في نمو قطاعات إنتاج الكهرباء والصناعة التحويلية، وسيتم أيضًا في العام القادم- بإذن الله- تشغيل التوسعة الجديدة لحقل خريص النفطي، برفع إنتاجه من 1.2 برميل يوميًّا إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا”.

وبين المهندس الفالح أن من أهم أهداف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي تعززه هذه الميزانية التاريخية، تنويع مزيج مصادر الطاقة، بما يتيح تطوير سلسلة توريد مستدامة واقتصادية وتنافسية للسوق المحلية والتصدير، وقد أطلق في هذا السبيل برنامج الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمملكة لتصل إلى 4% بحلول عام 2020 و10% بحلول عام 2023، لافتًا النظر إلى أن أبرز المشاريع المجدولة في هذا البرنامج “سيجري خلال الربع الأول من عام 2018، الإعلان عن العرض الفائز بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وسيتم استلام وثائق مشروع طاقة الرياح في دومة الجندل الذي يبلغ حجمه 400 ميجا وات”.

ونوه بأنه “يجري حاليًّا الإعداد لطرح مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل مشروع طاقة الرياح بحجم 400 ميجا وات، وعدد من مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة بحجم إجمالي يبلغ 620 ميجا وات” مضيفًا بالقول: “تضم المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 10 مواقع للمشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية المركزة ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة التقديم لعروض التأهل للمشروع الأول من هذه المرحلة في منتصف 2018”.

أما قطاع الطاقة النووية فاكتفى بالتأكيد على أن “برنامج الطاقة النووية في بدايته من بناء محطتي مفاعلات نووية كبيرتين، حيث إنه من المتوقع توقيع العقد في نهاية “2018.

وتطرق الفالح إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية قائلًا: “إن هذا البرنامج يعد بين الأهم بين نظرائه في رؤية المملكة 2030، ونال موافقة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، عنصرًا محوريًّا في تعزيز وتنويع اقتصاد المملكة”، مشيرًا إلى أن “الإستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، وهي تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي وأخرى تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي، تتوفر فيها بنية تحتية صناعية متكاملة من خلال الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وراس الخير وجازان، و35 مدينة صناعية توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)”.

وبين أن “من الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الإستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية، وتشمل الإستراتيجية تقديم مجموعة من الممكنات تتيح للقطاع الصناعي وللمستثمر الأجنبي بيئة استثمارية تنافسية من خلال تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وتعزيز سلاسل الإمداد عبر تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.

وعبر الوزير الفالح عن سعادته لصدور لموافقة المقام السامي الكريم على إستراتيجية التعدين الجديد، قائلًا: “سعدنا جميعا بصدور موافقة المقام الكريم، مؤخرًا على هذه الإستراتيجية التي تسعى إلى تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وتدعم الطموحات الأوسع في مجال التطور الصناعي في المملكة حتى يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية”، مشددًا على أن الإستراتيجية “تهدف إلى إطلاق عدة مبادرات منها برنامج الاستكشاف الجيولوجي في العام 2018 لتسريع عمليات الاستكشاف الحكومي، والقطاع الخاص، ووضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، لتوفير البيانات للمستثمرين. تطوير وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية”.

وأفاد أن الإستراتيجية تطمح إلى تحقيق مستهدفات متوسطة وبعيدة المدى مثل: زيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي (مباشر وغير مباشر ومستحدث) من 64 مليار ريال إلى 188 مليار ريال بحلول العام 2030، أي بمقدار نمو يمثل حوالي 124 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 مليار ريال بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنمية الصادرات وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية، ويبلغ صافي واردات المملكة حاليًّا 71 مليار ريال، وسيكون الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بصادرات الأسمدة والمركبات الكيميائية غير العضوية، بالإضافة إلى إحلال واردات المنتجات الفلزية، مثل الألمنيوم والمعادن الأساسية الأخرى، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من القطاع من 4، 5 مليار ريال سنويًّا لأكثر من 15 مليار ريال بحلول العام 2030.

وعن مشاريع التعدين أجاب معاليه قائلًا: “ستعزز تلك الإستراتيجية مشاريع كبرى، منها مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، الذي بدأت أعمال الإنشاء به، وستكون عمليات الإنتاج الرئيسة فيه في نهاية عام 2019، وسيسهم المجمع بأكثر من 50 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية، بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، كاشفًا عن مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية التي ستضيف 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنويًّا وهي أيضا تحت عمليات الإنشاء”.

كما أشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن جنوب المملكة سيشهد سبعة مشاريع استثمارية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في مجال صناعات البتروكيماويات والأدوية والحديد والخرسانة بتكلفة تبلغ 16 مليار ريال، كذلك شمال المملكة سيطلق مشروع استكمال المرحلة الثانية من تطوير البنية الأساسية الصناعية والسكنية للمدينة الصناعية لمدينة وعد الشمال باعتمادات حكومية قدرها مليارا ريال، هذا بالإضافة إلى مشروع شركة معادن الثالث للفوسفات، باستثمارات تصل إلى 25 مليار ريال”.

أما مدينة رأس الخير فذكر معاليه أن “هناك مشروع توسعة مصهر الألمنيوم في مدينة رأس الخير سيجعل المملكة من أكبر عشرة منتجين للألمنيوم في العالم بتكلفة إجمالية تقدر بـ3.5 مليار دولار. وسيوفر هذا المشروع آلاف الوظائف ويعزز بناء صناعات تحويلية لمنتجات الألمنيوم في مدينة رأس الخير”.

وختم معالي الوزير الفالح بالقول: “نحن نتحدث عن هذه المشاريع، وعن الدور الأساس للقطاع الخاص فيها، فلابد أنكم تابعتم صدور الموافقة السامية خلال الأسبوع الماضي على مبادرات تحفيز للقطاع الخاص، تشمل حزمًا تحفيزية متصلة بالصناعة منها تخصيص 30 مليار ريال لدعم القدرة التصديرية للقطاع الصناعي في المملكة، التي تشمل إنشاء بنك استثماري للصادرات السعودية رصد 5 مليارات ريالًا منها في هذه الميزانية، كما سيتم تقديم دعم بقيمة 13.9 مليار ريال لمشاريع المنشآت السكنية، و10 مليارات ريال لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ونصف مليار ريال لدعم برنامج تحسين كفاءة وحدات التكييف، كما تم رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي ب 25 مليار ريال ليصبح 65 مليار بهدف دعم قطاع الصناعة والتعدين ودخول المملكة إلى أفاق جديدة من صناعات إستراتيجية”.

وفيما يخص صندوق الاستثمارات العامة، أوضح معالي المشرف على الصندوق الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان في المؤتمر الصحافي أن “نمو محفظة استثمارات الصندوق وصل في العام الجاري 2017م، إلى 840 مليار ريال من الأصول الخاضعة للإدارة من 570 مليار ريال في العام 2015م”، لافتًا النظر إلى أن الصندوق” استثمر ما يقارب 70 مليار ريال في استثمارات محلية وعالمية في العام الجاري 2017 كذلك”.

وأبان الرميان أن “الصندوق أسس تسعة شركات محلية بهدف تنمية وتطوير عدد من القطاعات، منها: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة الوطنية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق وشركة الاستثمار في الترفيه، كما تم إطلاق عدد من مشاريع البنى التحتية والتطوير العمراني، منها: مشروع رؤى الحرم المكي، رؤى المدينة، جدة داون تاون الجديدة”.

وتطرق معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة إلى المشاريع العملاقة مضيفًا أن الصندوق أطلق ثلاثة مشاريع عملاقة تهدف إلى إنشاء منظومات عمل جديدة وهي: مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية”، وعلى الصعيد الدولي أشار إلى أن الصندوق أبرم شراكات مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة، أبرزها سوفت بنك، بلاك ستون وعدد آخر من الشركات الروسية والفرنسية في قطاعات مختلفة.

وأكد الرميان أن “الصندوق استمر في جهود التطوير المؤسسي بإعادة الهيكلة الداخلية، وتحديث إطار الحوكمة لتعزيز الشفافية ورفع فاعلية اتخاذ القرار، مع السعي في الوقت ذاته إلى استقطاب الكفاءات السعودية والعالمية المتخصصة”، مشددًا على أن ذلك تضمن “وضع الإستراتيجية الاستثمارية التي تعكس دورة كمحرك فعال لتنويع الاقتصاد في المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030”.

وتطرق معاليه إلى النجاح الذي حققه منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي شمل مشاركة أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، إضافة قيادات ومؤثرين على المستوى العالمي في قطاعات الأعمال المختلفة، مبينًا أن ذلك” جزء من مسيرة التطور والطموحة التي تهدف إلى أن يصبح الصندوق أكبر صندوق ثروة سيادية على المستوى العالمي”.