رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 17 جهة حكومية في إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة للتدخل السريع والمباشر، لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطة، جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال أو مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين.
وبينت وزارة التجارة والاستثمار أنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق “بينة” الإلكتروني الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه والتوعية بالقرارات الإصلاحات الاقتصادية، كما تشتمل الخطة أيضًا التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.
وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة، جمعية حماية المستهلك.