AFP تتوقع تراجع العجز في الميزانية السعودية

اهتمت وكالة الأنباء الفرنسية بالموازنة العامة للمملكة، والتي من المقرر أن يُعلن عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستشمل استعراض ما تم في العام 2017، واستعدادات البلاد على المستوى المالي لـ2018، وأكدت أن الميزانية موضوع الإعلان ستكشف عن تقدم واضح فيما يتعلق بالعجز المالي.

وأشارت الوكالة الفرنسية “AFP” إلى أن مسؤولين في المملكة أكدوا أن العجز جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى مستويات أكبر من عدم التوازن، تأثرًا بأسعار النفط المتغيرة بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة ستعلن عن النتائج المالية في عام 2017، بالإضافة إلى ميزانية العام المقبل غدًا الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً

اكتتاب أرامكو على طاولة مباحثات الوفد السعودي في واشنطن

شاهد بالصور.. افتراش وتكدس ومطابخ متنقلة في صعيد عرفات

وسلطت الوكالة الفرنسية الضوء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية لعام بعد 9 أشهر من عام 2017، والتي أظهرت عجزًا طفيفًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 عند 32.4 مليار دولار، أي 61 % من العجز المتوقع في العام بأكمله والبالغ 52.8 مليار دولار.

وأشارت الوكالة الدولية، إلى أن ذلك بفضل الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى التي ارتفعت إلى 120 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين ظل الإنفاق العام دون تغيير عند 152.4 مليار دولار.

ورأت “AFP” أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33٪ إلى 82 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد على 60 دولارًا للبرميل بفضل خفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة الرئيسية في أوبك وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط.

وارتفع الدخل غير النفطي بنسبة 6٪ ليصل إلى 38،1 مليار دولار، إلا أن هناك زيادة كبيرة في الربع الثالث بنسبة 80٪ بعد فرض رسوم على معالين المغتربين والسجائر والمشروبات الغازية.

وبينت الوكالة الفرنسية الدور الرئيسي الذي لعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء إصلاحات اقتصادية، حيث خفض برنامج الإصلاح في الرياض بالفعل دعم الوقود والطاقة، حيث تسعى السلطات إلى احتواء الإنفاق، كما تعتزم المملكة إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في العام الجديد.

وأشارت إلى أن ولي العهد حرص بشكل رئيسي على مدار 2017 على توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتعزيز قدراتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في صورة مشروعات لتطوير النشاط الاقتصادي في البلاد.