البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس
الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية
ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
-
43°
علقت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، على نجاح المملكة في تقليص عجز موازنتها لعام 2017 لتبلغ 8.9% من إجمالي الناتج المحلي، مرجعة هذا النجاح إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل رئيسي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن انخفاض الميزانية كان بنسبة 7.7% من توقعات عجز الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2016، لافتة إلى أن جهود كبح جماح عجز الموازنة أتت بنتائج مثمرة في 2017.
وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتقليل العجز، والتي شملت تخفيضات مشروعات البنية التحتية وفرض ضرائب جديدة، أسهمت بشكل رئيسي في تضيق الفجوة الواضحة في الموازنة، والتي زادت بنحو 15% من الناتج الإجمالي في 2015 بعد هبوط أسعار النفط على المستوى العالمي.
وبينت “ستريت جورنال” أن هذه الاتجاهات تدعم تحولًا اقتصاديًا طموحًا يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي كشف عن خطة رؤية المملكة 2030 في العام الماضي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر منتجي ومصدري النفط، إلا أن قابلية الاقتصادات التي ترتكز على النفط على المدى الطويل قد أصبحت موضع شك متزايد، لا سيما في ظل زيادة مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، وهو الأمر الذي يسعى ولي العهد لتطبيقه بشكل رئيسي في السنوات المقبلة.
عن الانتقال إلى اقتصاد متنوع ودور أكبر للقطاع الخاص، قالت الصحيفة: “إن تنشيط القطاع الخاص والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط سيكلف تريليونات الدولارات على مدى العقود المقبلة، وهو ما بدأت المملكة تنفيذه بشكل واضح خلال الفترة الماضية”.
ومن بين تلك النفقات، أعلنت المملكة الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة 19 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك القروض المنزلية المدعومة، وتمويل المشاريع، ودعم الشركات المضطربة ماليًا، وتشجيع الصادرات. وخُصص مبلغ آخر قدره 10.7 مليار دولار للأسر الفقيرة في العام المقبل.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 0.1٪ فقط هذا العام، يليه نمو بنسبة 1.1٪ في العام المقبل مع تباطؤ نمو إنتاج النفط – أدنى بكثير من توقعات النمو العالمي.
ويتوقع معظم المحللين زيادة الإنفاق في العام المقبل في الميزانية المتوقع الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة لإطلاق الاقتصاد السعودي بعد تضييق فجوة العجز.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
