زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
-
34°
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إجراء 52970 عملية عدلية خارج دوام العمل الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحًا وبعد الساعة الثالثة عصرًا)، تنوعت بين قضائية، وعمليات التوثيق، والتنفيذ.
وبينت المنصة أن الـ100 يوم الماضية شهدت المحاكم فيها انعقاد 3747 جلسة دعوى نفقة خارج وقت العمل الرسمي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصًا من الوزارة على خدمة المستفيدين.
واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـ36997 عملية، تليها عمليات التوثيق بـ4761 عملية، ثم التنفيذ بـ 15738 عملية خارج أوقات الدوام الرسمية.
واشتملت العمليات التي تمت، على 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و1886جلسة دعوى حضانة، و1173 جلسة دعوى قسمة تركة، و994 إحالة عقد زواج المرأة المقطوعة الأولياء، إضافة إلى 2166 عملية إجراء توثيق وإفراغ.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31923 عملية بنسبة نحو 60%، تليها المنطقة الشرقية بـ 9397 عملية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 5959 عملية، ثم منطقة القصيم بـ 5846 عملية، ثم منطقة جازان بـ 1230 عملية.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 1105 عمليات ، تليها منطقة الجوف بـ 711 عملية، ثم منطقة تبوك بـ 326 عملية، ثم منطقة نجران بـ 268 عملية، ثم منطقة حائل بـ 268 عملية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 246 عملية، ثم منطقة الباحة بـ 117 عملية.
وبلغ عدد العمليات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية 100 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب