الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ أكثر من 167 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد
ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ولكن وقف إطلاق النار انتهى
جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
أكد وزير النقل، نبيل العمودي، أن فرص الاستثمار الدولي في البنية التحتية للسكك الحديدية بالبلاد سوف تستمر، مؤكدًا أن هناك خططًا في الوقت الحالي لإعادة هيكلة بعض المطارات داخل المملكة؛ ما يسمح بفرص متزايدة فيما يتعلق بإجراءات توسيع نطاق الخصخصة.
وأشار العمودي خلال حديثه إلى شبكة “CNBC” الأميركية، إلى أن هناك العديد من الامتيازات طويلة المدى بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدًا أن المحادثات مع الشركات الكبرى حول نوعين مختلفين من عقود العمل في البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية قد بدأت بشكل فعلي.
وقال العمودي الذي شارك ضمن الوفد السعودي بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا: إن “أحدهما يتعلق بتشغيل وصيانة الخطوط القائمة، إضافة إلى بعض اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خطوط السكك الحديدية الجديدة التي نريد بناءها، وخاصة “جسر بري” يصل بين المناطق الواقعة على طول ساحلي الشرق والغرب”.
مشروع سكة الحديد السعودي هو خط سكة حديد مخطط له يربط جدة على ساحل البحر الأحمر مع العاصمة السعودية الرياض، وهو يهدف في المقام الأول إلى نقل الشحن، وأكد العمودي أنه يتوقع الإعلان عن العقود في الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تحويل اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتُعَدّ هذه التغييرات جزءًا من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة كجزءٍ من برنامج رؤية 2030.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية في الرؤية زيادة الاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص الذي تأمل المملكة العربية السعودية أن يساهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.