نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد القبيبان، أن التصرف القطري الخاص باعتراض طائرات إماراتية مدنية، غير المسؤول ويخرق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر مع جميع دول العالم بحماية الطائرات المدنية حتى في أثناء المعارك.
ورأى في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن اعتراض قطر للطائرات المدنية الإماراتية تصعيد للمواجهة مع دول المقاطعة، معتقدًا أنها أُجبرت على ذلك من جهة معينة.
وأوضح القبيبان أن الحصار الاقتصادي هبط بالاقتصاد القطري لمستويات دنيا، واعتراض الطائرات يمكن أن يكون رسالة قطرية تهديدية لدول المقاطعة وللعالم للتدخل، ومن ثم تبدأ المفاوضات معهم لفك هذا الحصار الاقتصادي.
وأردف: “نحن بصدد أمن وسلامة الطائرات المدنية في سماء الخليج، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام دويلة ضئيلة تحاول تهديد سلامتنا.. واعتراض الطائرات المدنية دليل على فقدان قطر للبوصلة السياسية، وأنها غرقت في المشكلة ولا تعرف كيف تخرج منها، لذلك قامت بتصرف أرعن يجب أن تعتذر عنه أمام الجهات الدولية”.
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية ثانية كانت في طريقها إلى البحرين.
وتلقت الهيئة بلاغًا من إحدى الناقلات الوطنية قالت فيه: إن إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، بحسب وكالة الإمارات للأنباء.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليًّا.
وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.