وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، على توصية عضو الشورى سعدون السعدون بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو تلك التي تحصل على امتيازات من الدولة بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، وإنشاء قاعدة معلومات موحدة لتلك الشركات لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى المقترح، اليوم الاثنين، فيما سيتم التصويت عليه مباشرةً، حيث يرى النائب “السعدون” أن برامج الوزارة خلال العامين الماضيين بعيدة عن واقع تشوهات سوق العمل، وقد ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الفردية ذات الرواتب المتدنية وغير القادرة على التأهيل والتدريب، وتناست الشركات الكبرى القادرة على التدريب والتأهيل ودفع الرواتب المجزية لشاغلي الوظائف الإدارية والفنية.
ولفت عضو الشورى السعدون في مبررات توصيته إلى أن هذه الشركات تعلن أن نسب السعودة لديها عالية، ولكنها لا تحتسب مئات الآلاف من العمالة الأخرى التي أدخلوها عن طريق المقاولين والتي لو احتسبت في نسبة السعودة لنقصت بشكل كبير.
وأضاف أن وزارة العمل تفرض على المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركات الكبرى نسب سعودة متدنية أسوةً بالشركات المتوسطة والصغيرة، وقال إن ذلك لا يتناسب مع حجم هذه الكيانات الكبير.
وأكد السعدون أن توصيته تمكن وزارة العمل من إلزام الشركات الكبرى بإحلال المواطنين بوظائفها الإدارية والفنية، المباشرة وغير المباشرة، عن طريق المقاولين، بناء على بيانات دقيقة وحصر واقعي لهذه الوظائف وإمكانية التدرج في ذلك خلال خمس سنوات والتقييم المستمر لهذا الإجراء، وتجميعهم تحت حساب هذه الشركات لتتعرف الوزارة على النسبة الحقيقية للسعودة بهذه الشركات.
وأضاف “أنه يمكن الاستفادة من حصر هذه الوظائف بمعرفة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والترتيب مع الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والصناعية والتدريبية لتتوافق برامجها مع هذه التخصصات المتواجدة بسوق العمل، والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق تنمية بشرية تتوافق وسوق العمل”.
مهتم
اوال شغله شوفوا حل لي حراس الأمن في البنوك والمستشفيات وغيرها رتب تلوح مايتجوز ٢٠٠ريال وبدون عقد