كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
43°
وصلت المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد في السعودية، التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى محطتها الأخيرة، تمهيدًا لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا بـ”التسوية المالية”، إلى النيابة العامة.
وبنظرة سريعة إلى الأيام الـ80 ماضية، نجد أنَّ الأمور سرت على النحو التالي:
استدعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكّلت بأمر ملكي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 350 شخصًا، بينهم متّهمون، وشهود، وأشخاص للإدلاء بمعلومات.
أعلنت النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات مع الموقوفين، والشهود، وحاملي الأدلة.
- أسقطت النيابة العامة تهم 90 متّهمًا.
- 95 شخصًا لم يزلوا قيد التوقيف.
- البقية وافقوا على التسوية، واسترداد حرّيتهم.
وشملت التسوية مع المتّهمين:
- مبالغ نقدية.
- عقارات.
- أصول أخرى.
وأكّد النائب العام، أنَّه:
- لا انتهاكات لحقوق الموقوفين.
- كلّهم مكّنوا من الاستعانة بمحامين.
- لا قيود على تحرّكات المطلق سراحهم.
وتترقب المملكة والعالم، نتائج الحملة على الفساد، والتي من المنتظر أن تعيد إلى خزانة الدولة، ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
يذكر أنَّ الموقوفين، في المرحلة الأولى، حلّوا ضيوفًا على فندق الريتز كارلتون الفخم في الرياض، وكان من بينهم وزراء على رأس عملهم، ووزراء سابقون، وأمراء، ورجال أعمال كبار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب