رغم ارتفاع أسعار البنزين في السعودية.. مازال الأرخص عالميًّا

بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، إلا أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا عالميًّا من حيث أرخص أسعار البنزين.

وترتيب المملكة هو الخامس عالميًّا بسعر لتر البنزين 0.37 دولار.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع حجم التجارة البينية لدول الخليج بنسبة 487% عام 2012

عضو شرف الأهلي: سيدة الأعمال سترفع قضية ومستمرة في الدعم

أما في المرتبة الأولى فجاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، وبعدها تركمانستان 0.28 دولار، ثم الجزائر 0.28 دولار، فيما حلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميًّا بنحو 0.34 دولار، وجاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، حيث جاءت على النحو التالي:

• بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر
• بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر
• الديزل “للصناعة والمرافق” 0.378 ريال لكل لتر
• الديزل “النقل” لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر
• الكيروسين “لم يتغير السعر الأساسي السابق” 0.64 لكل لتر

وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.

وتراقب الجهات الرقابية بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.

وبعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين في السعودية، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.

واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع أسعار البنزين في السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية، تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورًا.