سيف النظام على رقبة المخطئ أيًّا كان.. وبيان النائب العام الدليل

الأحد ٧ يناير ٢٠١٨ الساعة ١:٤٢ صباحاً
سيف النظام على رقبة المخطئ أيًّا كان.. وبيان النائب العام الدليل

لاقى بيان النائب العام، سعود المعجب، ترحيبًا كبيرًا؛ لما حمل من تأكيدات أراحت صدور السعوديين، بينها أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنًا من كان.

وكشف النائب العام في بيانه أمس السبت، تفاصيل القبض على 11 أميرًا تجمهروا في قصر الحكم، لإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، فيما رأى البعض أن هذا البيان والقبض على المخطئ مهما كان يؤكد أن المملكة تسطر تاريخًا جديدًا بدون أي محسوبية بل بالمساواة التي تؤكد دومًا عليها القيادة في تصريحاتها وأفعالها.

وأشاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالبيان ليدشنوا وسمًا باسم “النايب العام”، ويصل إلى قائمة الترند (الأكثر تداولًا في المملكة) في أقل من ساعة.

وأكد المغردون أن القرار يدل على أن مرحلة المزاح انتهت وحان وقت الجد والعمل والمساواة، ليكون “كل من لم ينفذ الأنظمة سيتم محاسبته”، كما جاء في البيان.

وكتب بندر الرشيدي: “الفعل الذي قام به الأمراء ممنوع نظاميًّا؛ فالدولة تمنع التجمهر والاحتجاج، والجانب المشرق بما حدث أن النظام تم تطبيقه على الأمير والمواطن”.

أما ابن شعيفان فكتب: “بيان النائب العام يؤكد أن العدل أساس الحكم؛ فلا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى.. انتهى”.

وشدد نايف الشهري على أن “المملكة تسطر تاريخًا جديدًا اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، وبيان النائب العام الدليل”.

وأشادت نوف ببيان النائب العام وقالت: “في يوم واحد أرى ملك العطاء يعطي للمواطن ليخفف عنه، ويحبس أمراء خالفوا النظام”، مضيفةً: “السعودية تتغير والقادم أفضل”.

وقبل قليل، أعلن النائب العام سعود المعجب أنه في يوم الخميس ١٧ ربيع الآخر ١٤٣٩هـ تجمهر ١١ أميرًا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وبين النائب العام أنه قد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم.

وأكد النائب العام أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنًا من كان.