الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
نسك عناية تقدم أكثر من 99 ألف خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية ذي القعدة
وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة في فروع شركة نادك
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية لموسم الحج
عين زبيدة وخرزاتها.. ملامح تاريخية تروي عناية المسلمين بالحجاج عبر العصور
طيران ناس يضم روما وميونخ وبودابست إلى وجهات صيف 2026 ضمن 25 وجهة عالمية
أمانة المدينة المنورة تنجز مشاريع أنسنة بمحاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن
-
36°
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- أمراً سامياً لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية والتي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل أن الأمر السامي وجّه بوضع آلية يكتفى بتطبيقها بدلًا من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وقالت الوزارة: إنّ الأمر السامي تضمّن أن يتم تطبيق الآلية الجديدة لطلبات الإثباتات الإنهائية، بحيث تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.
وبيّنت الوزارة أنّ الأمر السامي الكريم يأتي تحقيقاً لمبادرة “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقق لرؤية السعودية 2030م، والتي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف.
وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الكريم، مؤكداً أنه سيسهم في تسريع حل مشكلة قيام جهات حكومية برفع طلبات إنهائية للمحاكم وهـو أمرٌ خارج اختصاصها الأصيل وهو فصل الخصومات، إضافةً إلى أنّ بعض الإنهاءات يمكن إنجازها خارج المحاكم وبأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء.
ونوهت الوزارة بأنّ طلبات الإنهاءات التي ترد إلى المحاكم تزيد على 20 نوعاً من الإنهاءات ومن قرابة 30 جهة ومصلحة حكومية وغيرها ترد للمحاكم دون التنسيق مع وزارة العدل.
وأكدت وزارة العدل على أنّ الأمر السامي للدوائر والجهات الحكومية كافة، يهدف إلى إعادة النظر في القرارات الصادرة بطلبات الإنهاءات من المحاكم، ورفع مستوى أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الطلب، وإقامة لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية التي تطلب الإثباتات لاستطلاع الإشكالات ووضع الحلول وإيجاد مذكرات تفاهم بهذا الشأن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب