بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض
الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
تسببت شركة عالمية بجدة في فتح تحقيق مع مساعدة مدير أحد المستشفيات الحكومية – تحتفظ “المواطن” باسمها – بعدما أرسلت طلبًا تطلب فيه السماح لتلك الشركة بدخول المستشفى بهدف التوعية.
وكشفت مصادر “المواطن ” أن الشركة قد اتقفت مع السيدة التي تشغل مساعد المدير التنفيذي على توعية الأمهات بالرضاعة إلا أن الشركة الشهيرة مختصة فقط بحفاظات الأطفال ليس إلا.
” المواطن ” عرضت كافة تداعيات ما كشفته مصادرنا على المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي الذي أكد قيام مساعدة مدير المستشفى بالتعميم على المراكز الصحية بالسماح لمندوبي إحدى الشركات بالدخول للمراكز الصحية لمدة شهرين بغرض التوعية في مجال الرضاعة الطبيعية.
وأضاف فور اطلاع مدير المستشفى على ذلك جرى إيقاف ذلك التعميم والتأكيد على عدم السماح بمثل تلك الإجراءات لأنها متعارضة مع الأنظمة والتعليمات كما وجهت صحة جدة بأنه لا يوجد مبرر للاستعانة بتلك الشركة في التوعية في مجال الرضاعة الطبيعية لا سيما أن هذا من البرامج المعتمدة في إدارة تعزيز الصحة التابعة للمديرية والتي يعمل فيها موظفون حكوميون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب كما أن هذه المسألة من الأمور الحساسة التي تناولها بشكل أو بآخر نظام بدائل حليب الأم.
وأكمل أن الشركة المشار إليها معروفة في مجال آخر لا علاقة له بالرضاعة الطبيعية وقد تكون هذه المسألة وسيلة للوصول إلى عمل دعائي داخل مرافق الصحة والترويج لمنتج معين وإيهام المستهلكين بأنه منتج معتمد لدى الصحة، مؤكدًا أن هذا غير مقبول بأي حال من الأحوال.
وأردف الغامدي، جرى توجيه الإدارة المختصة طرفنا بالتعميم على كافة المرافق التابعة لصحة جدة بعدم السماح لأي شركة خاصة بالدخول إلى المرافق الصحية بغرض الدعاية أو التوعية وفي حال وجد ما يبرر التعاون مع جهات خاصة فيتم الرفع للمديرية لدراسة المسألة من كافة الجوانب للتأكد من مدى نظامية ذلك الأمر ومدى الاستفادة منه وعدم وجود تعارض مع البرامج الحكومية والصحية المعتمدة كما جرى التوجيه بالتحقيق مع المتسبب واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.