الإسكان والعقاري يطلقان خدمة تمويل المتقاعدين

في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لكافة الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار، تم اليوم الاثنين في مدينة الرياض، توقيع “اتفاقية مشتركة” بين وزارة الإسكان وصندوق العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك، بهدف تمويل موظفي الدولة ” المتقاعدين” من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حالياً وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق .

هذا وتعتبر هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً.

قد يهمّك أيضاً

سفير المملكة لدى السودان: خدمة ضيوف الرحمن واجب دأبت عليه المملكة على...

الإسكان تدرس سياسات تمويلية جديدة لإحياء مدن هجرة المواطنين

جاء توقيع الاتفاقية بحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، ومحمد الميموني ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد، في حين مثل شركة دار التمليك الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق مدير برنامج مساكن.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن خدمة تمويل المستفيدين المتقاعدين تأتي ضمن باقة “حلول وبرامج”، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعددٍ من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على “التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية”، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين بمشيئة الله تعالى.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم ” التمويل العقاري” “للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين”، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500.000 ريال لمن يقل راتبه عن 14.000 ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك . وكذلك تحمل كافة المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كما تشمل هذه الاتفاقية مستفيدي الدعم السكني في قائمة المتقدمين على وزارة الإسكان.

الجدير بالذكر أن خدمة تمويل “المستفيد المتقاعد”، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً، ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.