تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
فصلت محاكم المملكة في 2050 قضية نفقة وحضانة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، بواقع 93 قضية يوميًا، تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، وغيرها من القضايا.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة 59 حكمًا، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، بالإضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة خلال الشهر المنصرم، إلى جانب 52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والتي تهدف في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ842 حكمًا، تليها محاكم منطقة الرياض بـ407 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ271 حكمًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ134 حكمًا.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ113 حكمًا، تليها منطقة جازان بـ71 حكمًا، ثم منطقة عسير بـ68 حكمًا، ثم منطقة تبوك بـ37 حكمًا، وأصدرت محاكم منطقة الجوف 32 حكمًا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ24 حكمًا، ثم منطقة الباحة بـ21 حكمًا، ثم منطقة حائل بـ20 حكمًا، فيما سجلت منطقة نجران أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة بـ10 أحكام.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.