موجات احتجاجية جديدة تهدد النظام الإيراني الضعيف

ربط بحث علمي صدر حديثاً عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بين تزايد عدم المساواة في إيران وبين ما يمكن أن يثير تحديات بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني، مدللاً على ذلك بالاحتجاجات غير المتوقعة التي هزت إيران ديسمبر الماضي، رغم التحسن في الوضع الاقتصادي الإيراني خلال عام 2017.

وأوضح البحث الذي صدر ضمن دورية “تعليقات” وحمل عنوان: “الاحتجاجات تسلط الضوء على أوجه الضعف في النظام الإيراني” وقدَّمته منى العلمي الباحث المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن هذه الاحتجاجات كشفت عن نقاط الضعف النظامية في النظام الإيراني الذي يعاني من حالات النقص التي تتماشى مع البلدان الأخرى في المنطقة، التي يواجه كثير منها أو تهددها الحرب الداخلية، لاسيما مع استمرار السخط الاجتماعي ومعظمه بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفساد.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. نائب بريطاني: الاتفاق النووي سمح بتضخم ثروات جنرالات الحرس الثوري الإيراني

الأمم المتحدة: أدلة جديدة على تورط إيران في تسليح الميليشيات الحوثية

وذكر أن احتجاجات ديسمبر مثلت مفاجأة للجميع لأن الاقتصاد الإيراني شهد انتعاشاً في العام الماضي وفقاً لتقارير اقتصادية أوروبية، ولكنه في الوقت ذاته ظلت البطالة مرتفعة؛ إذ بلغت نحو 16% في بعض المناطق التي اندلعت فيها الاحتجاجات لتصل حتى 60% في بعض المدن، مبيناً أنه كان هناك شعور قوي بأن روحاني لم يتمكن من الوفاء بوعوده في مساعدة ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب بعض المقاطعات الإيرانية، وأدى إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن مثل أصفهان ولوريستان وهمدان وهي المدن التي تركزت فيها الاحتجاجات.

وأشار البحث إلى أن الاحتجاجات اندلعت في المناطق الحضرية باستثناء طهران، حيث إن الطبقة الوسطى لم تخرج إلى الشوارع في العاصمة، موضحاً أن ذلك قد يفسر عدم المساواة في الأنماط الجغرافية التي لوحظت في الاحتجاجات الإيرانية، وأيضاً التباين في مستويات المعيشة بين طهران من ناحية وبقية البلاد من ناحية أخرى، معتبراً أن ذلك هو تأثير روحاني كما أسماه؛ نتيجة التقشف الذي أدى إلى انخفاض التضخم وتكلفة نمو الوظائف، والسياسات التراجعية مثل رفع أسعار الطاقة في حين ترك قيمة التحويلات النقدية للانخفاض، وغيرها من السياسات لصالح الشركات والطبقة الوسطى الذين يقيمون في الغالب في العاصمة، وذكر أن الاختلاف في ثروات طهران وبقية إيران تؤكد على دور المظالم الاقتصادية في الوقت الحاضر فخلافاً لما حدث عام 2009 عندما كانت طهران مركزاً للاحتجاجات فإن عمليات الاحتجاج الأخيرة وقعت أساساً في المدن الأصغر.

وأبان أن معدلات الفقر المتزايدة باطراد في المناطق الحضرية وكذلك الريفية منذ عام 2012 وعدم المساواة الاقتصادية تمثل ناقوس الخطر لروحاني، مشيراً إلى أن الشعارات التي أعرب عنها المتظاهرون خلال احتجاجات ديسمبر تعكس غضب السكان على استخدام أموال إيران في مشاريع طهران العسكرية في دول المنطقة مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان وفلسطين لدعم الجماعات شبه العسكرية والمنظمات الراديكالية بما يعادل 10% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2016.

وذهب البحث الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى أنه ورغم وتلاشي الاحتجاجات الحالية، إلا أن موجات أخرى من عدم الرضا سوف تتبعها وتتطور حسب استجابة النظام لها؛ بسبب عدم المساواة بين مختلف الطوائف الإثنية والدينية أو المجموعات الإقليمية، وزيادة العنف المدني وأيضاً عدم المساواة في توزيع الدخل بين جميع السكان، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وارتفاع عدد السكان، والجغرافيا الجبلية في البلاد، والتغيرات في النظام السياسي، والاعتماد على النفط.

الجدير بالذكر أن دورية “تعليقات” التي يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عبارة عن مقال ينشر إلكترونياً فقط باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدّم تحليلات معمّقة مختصرة تركّز في أحد الأحداث السياسية، ويتميّز بأنه يواكب القضايا الراهنة وهي ما زالت في ذروة تناولها.