المملكة تستعد لإنهاء أزمة امتدت إلى عقد من الزمن لجذب المستثمرين الأجانب

تخطو المملكة بشكل واثق نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية، عبر سلسلة طويلة من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، والتي من شأنها أن توفر مناخًا مناسبًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية على المستوى العالمي إلى المملكة، بالشكل الذي يسمح للبلاد بالمضي قدمًا في تحقيق بنود رؤية 2030، والتي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأعوام القليلة الماضية.

نزاع بقيمة 22 مليار دولار:

قد يهمّك أيضاً

رئيس الهيئات يُحذر من رقاة الوهم والبدع

المملكة تدين وتستنكر حادث الدهس الإرهابي في السويد

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء “رويترز” الدولية، أنَّ المملكة تُكثف من خطواتها لحل نزاع ديون بقيمة 22 مليار دولار، في مسألة يعتبرها المستثمرون تحديًا لمدى قدرة المملكة على الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد.

وسلطت الوكالة الدولية الضوء على نزاع الديون، الذي يشهد خطوات مكثفة من جانب المملكة، حيث قالت إن “المعارك القانونية الخاصة بديون خلّفها انهيار مجموعتي سعد والقصيبي، منذ عام 2009، قد حققت تقدمًا تدريجيًا عندما عرضت الأخيرة نسقًا لإجراء التسوية بدعم من ثلثي المستثمرين في الشركة، غير أن مجموعة سعد أبدت حراكًا أقل”.

خطوة أولى للتعامل مع الدائنين:

واتخذت مجموعة سعد أول خطوة كبيرة للتعامل مع الدائنين في العام الماضي، من خلال توظيف شركة استشارية مالية، وهي مجموعة ريماس، لتقديم تسوية مقترحة تغطي 4 مليارات دولار من الديون.

وفي إشارة أخرى إلى التقدم، أقرت محكمة من ثلاثة قضاة أنشئت في عام 2016 للتعامل مع المطالبات المالية ضد مجموعة القصيبي وسعد مطالبات الدائنين بحوالي 3 مليارات دولار ضد الأولى، وعُيّن مصفيون للتعامل مع عملية فكّ من الإمبراطورية التجارية لمجموعة سعد، وذلك وفقًا لما ذكرته المصادر.

تحرّك حيوي:

ويمكن لهذه الخطوات أن تكون حيوية بالنسبة للحكومة للفوز بالمستثمرين وتأمين الأموال الأجنبية لمشاريع الخصخصة، في إطار رؤية 2030، التي كشف عنها الأمير محمد في نيسان/أبريل 2016 لتحويل المملكة العربية السعودية وتقليل اعتمادها على النفط.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على هذه المسألة: “هذه مشكلة تبلغ 20 مليار دولار أميركي في المملكة العربية السعودية، وما لم يتم التعامل معها بشكل جيد، فإنها ستخلق قضية تركة طويلة الأجل لبعض المستثمرين الأجانب”.

وتدين المجموعتان لأكثر من 100 بنك دولي بما في ذلك HSBC، بي إن بي باريبا وسيتي غروب، أما مجموعة سعد فتمتلك أيضًا ديونًا للمقاولين، بما في ذلك شركة سيمنس الألمانية والآلاف من الموظفين.