على ذمة بلومبيرغ.. صندوق الثروة السيادي يقترب من شراء 10% من أكوا باور

الإثنين ٥ فبراير ٢٠١٨ الساعة ٧:١٨ مساءً
على ذمة بلومبيرغ.. صندوق الثروة السيادي يقترب من شراء 10% من أكوا باور

كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي بالمملكة بات قريباً من إتمام اتفاقه بشأن شراء حصة تبلغ 10% من شركة أكوا باور إنترناشونال، وذلك قبل الطرح الخاص بالشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وأوضحت المصادر الخاصة بشبكة بلومبيرغ الأميركية، أن صندوق الاستثمار العام الذي يعرف باسم صندوق الاستثمارات العامة قد يوقع اتفاقية مع مطوري محطات الطاقة خلال الأيام القادمة، مؤكدين أن المحادثات مازالت جارية وقد لا تؤدى إلى اتفاق بالضرورة.

وأشاروا إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي، القيمة التي قد تحصل عليها الشركة من الاستثمار.

ويأتي الاستثمار المحتمل من صندوق الثروة في الوقت الذي تخطط فيه أكوا باور لطرح ما قيمته أكثر من مليار دولار من الاكتتاب العام، وذلك وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بهذه المسألة في الشهر الماضي، وستكون عملية بيع الأسهم واحدة من أولى الشركات التي تسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالمشاركة في الاكتتابات العامة داخل المملكة.

وتمتلك شركة أكوا باور التي بدأت في عام 2004، أصولا تقليدية للطاقة المتجددة، وتحلية المياه في الشرق الأوسط، فضلا عن مشاريع في بلدان مثل فيتنام وجنوب أفريقيا. وهي واحدة من أكبر شركات توليد الكهرباء في الشرق الأوسط، سواء في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتسعى المملكة إلى تكثيف الجهود لتحويل صندوق الثروة السيادي إلى عملاق عالمي من خلال منحه ملكية شركة النفط أرامكو، والتي تستعد لما يمكن أن يكون أكبر اكتتاب في العالم، كما يقوم الصندوق أيضا بتطوير العديد من المشاريع العقارية الكبرى في المملكة، بما في ذلك مدينة جديدة تسمى نيوم ستُبنى على ساحل البحر الأحمر، وهي مدينة ترفيهية على حافة الرياض بالإضافة إلى مشروع سياحي آخر على البحر الأحمر.

ويعد الصندوق مستثمرا في بعض أكبر الشركات في المملكة، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية وشركة التعدين العربية السعودية والبنك الأهلي التجاري، كما استحوذ في شركة المراعي، أكبر منتج للألبان في البلاد، على حصة قدرها 16.32 % في العام الماضي، حيث تدعم الحكومة الشركات الوطنية وتطورها عن طريق قادة إقليميين وعالميين.

وقال الرئيس التنفيذي بادي بادماناثان في ديسمبر إن “أكوا باور” ستواصل زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وقد يصل الإنفاق الإجمالي إلى 10 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة.