ألاعيب ناصر الخليفي والجزيرة تنتهي بضربة جديدة على رؤوسهم

تتوالى الضربات على رأس أذرع قطر الإعلامية والسياسية، وهذه المرة كانت الضربة القاصمة على رأس ناصر غانم عبدالله الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) الإعلامية، والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، حيث غرمته محكمة جنح القاهرة الاقتصادية مبلغ 400 مليون جنيه مصري.

وكما تفعل قناة الجزيرة من ضرب الاستقرار وبث الفتنة سياسيًّا، سعت “بي إن سبورت” لضرب الاقتصاد العربي والمصري عبر احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قد يهمّك أيضاً

فتح باب القبول على وظائف قوات الأمن الخاصة

تعليم بيشة يدرب المعلمين على “لغة الإشارة”

مخالفة كبرى:

وأحيل ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الإفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الإسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أميركا، وكأس العالم لكرة القدم.

تلاعب لضرب الاقتصاد المصري:

وتلاعب ناصر الخليفي وشركته لضرب الاقتصاد المصري وذلك عن طريق الاشتراط على عملاء الشركة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس، وهو القمر نايل سات.

حكم ليس الأول:

والضربة ليست الأولى على رأس ناصر الخليفي والشركة القطرية، ففي يناير الماضي حكمت المحكمة الاقتصادي بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، وأيضًا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية، رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.