حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
مسام ينزع 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
الأرصاد: لا تأثيرات مباشرة لرماد بركان هايلي غوبي على السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.957 سلة غذائية في إدلب
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
موعد صرف المنفعة التقاعدية
إخلاء جوي طبي لثلاثة مواطنين حالتهم حرجة من مصر إلى السعودية
الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي ديسمبر المقبل
أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر
عرض حكومي أمام الشؤون الاقتصادية يكشف نتائج تطوير منظومة الاعتماد المهني وتراخيص المهن
أكد برنامج حساب المواطن أن عدم أهلية أحد التابعين لا يؤثر على أهلية رب الأسرة المستحق للدعم.
وقال حساب خدمة العملاء، رداً على استفسار إحدى المواطنات، إن عدم تأهيل أحد التابعين لا يؤثر على أهلية رب الأسرة، داعياً إلى التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم على موقع البرنامج عبر هذا الرابط (هنا).
وشدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في الحاسبة، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة ولم يحصل الشخص على الدعم؛ فبإمكان المتضرر تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق.
وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط (هنا)، ثم اختيار”حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية، والضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.
ويُجري حساب المواطن مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتاً إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.
وتشترط سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.