بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرزت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، تصريحات محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة، التي أكد خلالها أن فائض عائدات النفط ستتوجه بكامل قوتها لدعم صندوق الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي يُعَد جزءًا رئيسيًّا في جهود تحديث الاقتصاد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقًا لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن التويجري أكد خلال مقابلة إبان زيارته الحالية للندن ضمن الوفد المرافق لولي العهد خلال زيارته التاريخية لبريطانيا قائلاً: “في حال تجاوزت أسعار النفط المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية السعودية، فإن أي إيرادات إضافية ستدفع إلى الصندوق”، مضيفًا: “كلما كان النفط فوق مستوى مُحدد لدينا، سيذهب كل ذلك إلى الصندوق”.
وقال صندوق النقد الدولي العام الماضي: إن المملكة بحاجة إلى أن تصل أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في عام 2018 لتخطي السعر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تعليقات التويجري سلطت الضوء على كيفية قيام الأمير محمد بن سلمان بإصلاح عمليات الحكومة القديمة، بوجود 500 مليار دولار من الاحتياطي، ومن ثَمَّ إعادة استثمارها في مجالات مختلفة ومتطورة.
وبيَّنت الصحيفة البريطانية أن تصريحات التويجري تشير أيضًا إلى أن المملكة ستستمر في إدارة سوق النفط من خلال خفض الإنتاج، وذلك على الرغم من أن المملكة حافظت منذ فترة طويلة على سياسة عدم استهداف السعر.
ومنذ 2016 كان المسؤولون السعوديون يقدمون إحاطة خاصة حول الحاجة إلى دعم الأسعار لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية؛ الأمر الذي تم تتويجه بصفقة خفض الإنتاج الشهيرة مع الدول المصدرة للنفط غير المنضمة لأوبك.