كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أكد راديو أوروبا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية للولايات المتحدة الأميركية، تهدف لعلاج العيوب الواضحة في الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن اللقاء الذي سيجمع وليّ العهد بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيشمل مناقشات واضحة لمكافحة تهديدات إيران في صراعات الشرق الأوسط.
وأوضح راديو أوروبا الحر، في سياق تقرير، أن مناقشات ولي العهد وترامب ستكون الأساس الذي سيُبنى عليه نسق إصلاحات العيوب في الاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلال عام 2015، بمشاركة العديد من القوى العالمية في صياغته.
ولفتت إلى أن بعض القادة الغربيين يعرفون الأمير محمد بن سلمان بأنه القائد الذي يسعى لتخفيف اعتماد المملكة على النفط من أجل النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يعالج الفساد المزمن ويسعى إلى تحويل المملكة إلى مجتمع حديث.
وقال وزير الخارجية عادل الجبير، أمس الاثنين، “رأينا في الاتفاق النووي الإيراني اتفاقاً معيوباً”، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأميركي لانتقاد الصفقة، والتي أكد التخلي عنها، ما لم يتم تعديلها بالصورة المثلى، والتي تحول دون تحول طهران إلى قوة نووية.
ومنذ أن تولى ترامب منصبه العام الماضي وزار المملكة في أول رحلة خارجية له، عززت الرياض وواشنطن العلاقات بينهما وسعتا للعمل معًا على تحقيق أهداف مشتركة تتعلق أهمها بالتصدي إلى التهديدات الإيرانية.
وكان للمملكة موقف ثابت يتمثل في معارضتها للاتفاقية النووية منذ أن وقعت عليها إيران و5 قوى عالمية في عام 2015، قائلة إنها لم تذهب إلى الحد الكافي لكبح الأنشطة النووية الإيرانية نظير تخفيف العقوبات الاقتصادية عن كاهلها.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض بالإضافة إلى بعض أعضاء الكونغرس، كما من المتوقع أن تُعقد صفقات تجارية أطرافها شركات أميركية بقيمة 35 مليار دولار.