اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
-
32°
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- وبرعاية من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنهت وزارة العدل حصر كافّة المتطلّبات الخاصّة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة ورش عمل مع عدّة جهات حكومية لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنّ الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الإجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وكان أمر سامٍ كريم صدر لكافـة الوزارات والجهات الحكومية أشار إلى إعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية ، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وتأتي هذه الورشة تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم” ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م المحقّق لرؤية المملكة 2030 م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب