زيارة ولي العهد تحمل البشرى لليمن وسوريا على الطريقة العراقية

ربما لم ينتبه الكثير من متابعي الحدث السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، خلال العامين الأخيرين، لحقيقة الجهد الدبلوماسي السعودي الذي أثمر استقرارًا “عميقًا” في الداخل العراقي، وأعاد الكثير من المياه تحت جسور الاستقرار في البوابة الشرقية للخارطة العربية المتاخمة لواجهة “الأذى الإيراني”، إذا صح الافتراض.

هذا الاستقرار العراقي، الذي أفرز عن عودة الكثير من الاستثمارات السعودية والخليجية والغربية إلى بغداد ومدن أخرى، لم يكن ليحدث لولا تعنُّت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي خدم الأهداف الإيرانية في المنطقة، بدءاً بمباركته للاتفاق النووي الإيراني؛ وعدم تعاونه في حل الكثير من الملفات المتعلقة بتمدُّدات طهران الإرهابية في سوريا واليمن.

ويبدو أن الآمال الحالية التي يفرزها تعاون ترامب بشأن الملف الإيراني، يمكن أن تفضي إلى تحقيق الكثير من البشريات على مستوى اليمن وسوريا.

التمهيد بورقة “السبهان”:

في 14 يوليو 2015، أدّت تأثيرات الدور الرئاسي الأميركي في عهد أوباما لإقرار الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما فتح الكثير من أبواب التمدُّد الإرهابي “السري” في المنطقة، مع انتعاش آمال “ملالي طهران” بكسب الصديق الأميركي القديم، في مناورة خبيثة للسيطرة على المنطقة الشرق أوسطية.

إلا أن السعودية كانت قد استبقت ذلك القرار، الذي كانت تتوقعه، وعيّنت قبل 3 أشهر بالضبط من “نووي إيران” في 14 أبريل، ثامر السبهان سفيراً لها في بغداد، بعد أن كان ملحقاً عسكرياً في بيروت.

محاولات ولي العهد في زيارة 2016:

ويبدو أن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة في يونيو 2016، حملت الكثير من المحاولات لتخفيف آثار التمدُّد الإيراني، من خلال المباحثات مع أوباما آنذاك، خصوصاً أنها جاءت بعد مرور نحو عام من الاتفاق النووي. إلا أن التعنُّت “الأوباموي” كان مستمراً على ما يبدو، إلى أن انتهت ولايته وتسلّم ترامب السلطة في أوائل 2017.

في الفترة فيما بعد الزيارة في منتصف 2016 حتى بداية عهد ترامب، وما قبلها حتى بداية عمل السبهان في بغداد، بدأت التحركات الدبلوماسية لاحتواء الكثير من الفصائل السياسية العراقية، لكسب جبهة محايدة ضد التغلغل الإيراني “المسموم” في أوساط الأحزاب الشيعية العراقية.

ولعل مرحلة السبهان في بغداد أحدثت الكثير من التحركات، التي بدأت ثمارها حالياً في عودة الاستقرار والاستثمار إلى الجسد العراقي.

آثار حقيبة “شؤون الخليج”:

بعد زيارة ولي العهد لأميركا في عهد أوباما بنحو 4 أشهر فقط، صدر أمر ملكي بتعيين السبهان “وزير دولة” لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية، بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

ومن هنا بدأ عهد جديد لمزيد من الدبلوماسية السعودية في مواقع السيطرة الإيرانية الخبيثة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. وبالفعل بدأ الحراك يثمر إيجابيات على الصعيد السوري واللبناني، إلى جانب جهود دبلوماسية أخرى في الملف اليمني، ربما لا تختص بحقيبة “شؤون الخليج” إلا في جوانب معينة تتعلق بالدعم اللوجيستي للحوثيين من حزب الله اللبناني وبعد كوادر الحرس الثوري الإيراني.

النتائج المتوقعة لسوريا واليمن:

أقرّ أمس الثلاثاء، مع أول أيام زيارة ولي العهد الحالية لأميركا، متحدث الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ناثان تك، بأن الملف السوري يحتاج إلى جهود السعودية، وقال حرفياً: “واشنطن لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة وحدها.. ويدٌ وحدها لا تصفّق”.

ولعل ما نوّه إليه “تك” ينطبق على الملف اليمني أيضاً، وفي هذا الإطار تبدو أن خطط ترامب نحو إيران والدول الداعمة للإرهاب، تشير إلى تحريك مفاصل المشروع الحضاري لـ “الشرق الأوسط الجديد”، بما يدعو للمضي في سبيل تحقيق الاستقرار في سوريا واليمن بإنهاء النزاعات المسلحة، والبدء في مشاريع إعمار كبرى، تفتح الكثير من الآمال لدول المنطقة.

فهل تلوح في أفق الزيارة الحالية لولي العهد بعض ملامح النتائج المتوقعة التي تبشر بـ “يمن جديد” و”حلم سوري مختلف”؟