شبكة أميركية تكشف علاقة رحيل تيلرسون بالاتفاق النووي مع إيران

تستعد الولايات المتحدة الأميركية بشكل رئيسي لنسف الاتفاق النووي الإيراني، والذي تم توقيعه في عام 2015 بحضور القوى الدولية المعنية بهذا الملف، حيث تقترب واشنطن من إعلان انسحابها الرسمي من الاتفاق ، وذلك بوتيرة أسرع من تلك التي قد يتوقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أمهل الأطراف المشاركة 90 يومًا للبت في إمكانية تعديله أو إلغائه بشكل كامل.

وأوضحت شبكة CBS الأميركية، أن رحيل وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عن الإدارة الأميركية، يأتي في إطار استعدادها لاتخاذ خطوات سريعة وفعلية للانسحاب من الاتفاق النووي بشكل رسمي، مشيرة إلى أن تعيين رئيس الاستخبارات المركزية مارك بومبيو في هذا الملف، يعد جزءًا رئيسيًا من إجراءات واشنطن لإنهاء الاتفاق.

قد يهمّك أيضاً

السعوديون يلهجون بالدعاء : اللهم احفظ خادم الحرمين بعينك التي لا تنام

الفيصل يستعرض مع الربيعة إجراءات الخصخصة ورفع السعة السريرية

وقالت الشبكة الأميركية إن إدارة ترامب تدرس انسحابًا أسرع من خطوات ترامب، والتي بدأت بإمهال الأطراف المشاركة بتعديل الاتفاق، وأكد مستشارون ومسؤولون في الإدارة الأميركية، أن تعديل بنود الاتفاق بما يضمن إجهاض أي محاولة لإيران لتطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية لم يعد خيارًا مطروحًا للإدارة الأميركية، ولكن نسف الاتفاق بشكل تام بات هو الواقع السائد في الوقت الحالي.

وأكدت الشبكة الأميركية أنه -حتى وإن كانت واشنطن غير عازمة بشكل جاد لإلغاء الاتفاق- إلا أن هذا الموقف قد يكون بمثابة ضغط متزايد على المفوضية السياسية لأوروبا، بضرورة تشديد الاتفاق والخناق على طهران، بما يضمن سلامة وأمن المنطقة من تجاربها النووية والصاروخية بشكل واضح.

ومن المقرر أن يقود رئيس التخطيط السياسي لوزارة الخارجية بريان هوك، الذي يدير المفاوضات مع أوروبا، وفد الولايات المتحدة للاجتماع الأكبر في عاصمة النمسا، حيث يعد هوك أحد أهم العناصر الموجودة بالإدارة الأميركية في التفاوض مع الأطراف المختلفة بشأن الاتفاق.

وبينت CBS الأميركية، أن تيلرسون فشل في المهمة المكلف بها في إقناع الأوروبيين بأكبر عدد من الطلبات التي أعلنها الرئيس الأميركي خلال تمريره لعملية رفع العقوبات في إطار التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق النووي 2015.

ومن المتوقع أن يقوم بومبيو الذي يمتلك فريقًا من المسؤولين الاستخباراتيين في فريقه لقيادة الملف الخارجي، باتخاذ خط أكثر تشددًا من الاتفاق في الوقت الحالي، ومن ثم الابتعاد عن أي حلول وسطية للمحافظة على بنوده.