البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود
إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
وقَّعت المملكة مشروعها الأكبر في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية، وهو مشروع الطاقة الشمسية الضخم، والذي يضمن تحول المملكة إلى واحدة من أقوى البلدان المصدرة لهذا النوع من الطاقة النظيفة.
وتناول العديدُ من وسائل الإعلام الدولية والعربية فوائدَ مشروع الطاقة، إلا أن مجلة كونستركشن وييك الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أبرزت بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، وعلى رأسها نظام “M&O” والذي يعد المُدير والمُشغل الفعلي للطاقة المتجددة.
وحال تطبيق النظام المُشغل للطاقة الشمسية سيكون هو الأول من نوعه في العالم، حيث أكد كلارس كلينفيلد، المسؤول التنفيذي لمشروع نيوم، أن “أول نظام إدارة وتشغيل في العالم يعتمد 100٪ على الطاقة المتجددة، تمت مناقشته خلال اجتماع عقد مؤخراً في الولايات المتحدة”.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع الكبير في البحر الأحمر، جون باغانو، إن الاجتماع سيمهد الطريق أمام فريق التطوير للحصول على رؤى من قادة وخبراء الاستدامة الدوليين، كما قال كلينفيلد إن الحضور “استعرضوا خلال الاجتماع عددًا من نقاط النقاش حول الاستدامة وأساليب التصنيع المتقدمة”.
وكانت المملكة قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي نظرت إليه الأوساط الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، على أنه يساوي أهمية اكتشاف النفط في المملكة منذ عقود طويلة.
مشروع الطاقة الشمسية الذي تم الكشف عنه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية في الولايات المتحدة، هو أحد أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة في طريق تحقيقها لرؤية 2030 الشاملة لتنويع مسارات الاقتصاد السعودي، لاسيما وأن العائد الاقتصادي الضخم للمشروع يتوزع بين التكلفة وإتاحة فرص أكبر لتصدير كميات ضخمة من النفط.