أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة
فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل
فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة
السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال
الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم
5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين
دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من رجب الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)، كما أطلق حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” (@REGA_KSA)، ليكون نافذة للتواصل مع المهتمين بالقطاع العقاري، وذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة.
وقد تضمن جدول أعمال اجتماع المجلس عرضاً لإنجازات الهيئة في الربع الأول من عام 2018م، وفيلماً توثيقياً عنها.
واستعرض المجلس الأنشطة العقارية المستهدفة في عام 2018م، كما اطلع على ما تقوم به الهيئة من أعمال لتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بهذه الأنشطة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة ورؤيتها التي تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
وقد حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء في 25/4/1438هـ، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية.