الحقيل: مضاعفة سوق التمويل العقاري وصولًا إلى 1.2 مليون وحدة بحلول 2030

شارك أكثر من 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية التي تمثل جهات حكومة وشركات عقارات ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال في مؤتمر التمويل العقاري للإسكان، الذي نظمته “يورموني للمؤتمرات” بفندق الفورسيزونز بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء وشارك في استضافته صندوق التنمية العقارية.

افتتح المؤتمر بكلمة رئيسية لراعي المؤتمر ، وزير الإسكان، ماجد الحقيل،  الذي تقدم بالشكر ليورموني للتنظيم المؤتمرات ولفريق وزارة الإسكان وفريق الصندوق العقاري كما شكر الرعاة وكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم المؤتمر.

قد يهمّك أيضاً

الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان

الحقيل يزور القصيم ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والبلدية

بعدها ألقى الوزير الضوء على المشهد العقاري الجديد والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلولٍ جذرية تساير اتجاهات السوق الحالية.

وأشار الحقيل إلى محور بناء مجتمع حيوي كواحد من المحاور الرئيسية لأهداف الرؤية.

وقال الحقيل: إن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول لذلك حرصنا على تقديم منتجين رئيسيين البيع تحت الإنشاء والبناء الذاتي وأن ذلك يتم من خلال محاور هي برنامج ضمانات القروض وتقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 الف ريال سعودي والمحور الثالث دعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها.”

وأشار الوزير لحزمة مزايا تدعم حصول المواطن على التمويل المناسب مثل سياسات تقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسة النقد وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 10% وغيرها من السياسات التي:” نهدف من خلالها لتقديم منتج متوفر ومواطن قادر على التقسيط واستثمار مربح للممول وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات كما نعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين لتحقيق أرباح محفزة، ويتم هذا العمل بالتعاون مع الصندوق العقاري ومن خلال علاقة منظمة مع القطاع الخاص تهدف لتمكين كل مواطن من تمليك السكن المناسب خاصة واننا نسعى لإتاحة التملك لكل المواطنين”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة. وشكر الحقيل مؤسسة النقد لجهودها في تقديم الكثير من المعالجات وقال ان الفرصة متاحة بشكل كبير لنمو التمويل السكاني في ظل تناغم كبير بين برنامج الإسكان والرؤية 2030 ودعم أهدافها عبر محور توفير مجتمع حيوي.

وأوضح الوزير أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل “سرك” تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري بنهاية 2030 إلى 70 % من الوحدات السكنية وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.

ويعد السوق السعودي أكثر جاذبية في المنطقة وأن سوق المال جاذب لمزيد من العروض خاصة وان السوق يتمتع بشفافية عالية مما يساعد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.

من جانبه رحب خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بضيوف المؤتمر وأوضح كيف سيتم تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وأثر التحول الجديد على سوق المساكن المحلي. وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية، مؤكداً تطبيق الصندوق لأفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تطور قطاع الإسكان في المملكة، وكشف عن خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب…