الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، بلغت 364 طلبا، لاستعادة ما يقارب الـ 850 مليون ريال؛ وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1438هـ.
يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان هذا التطور متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 84 طلبا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ 80 طلبا لاستعادة نحو “4” ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 70 طلبا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 50 طلبا لاستعادة 44.5 مليون ريال.
وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ 22 طلبا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ 17 طلبا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ 16 طلبا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق مؤخرا خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.