مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
جددت مؤسسة النقد تأكيدها على الشركات المسموح لها بتقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، بضرورة تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.
وأضافت أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم حديث لها أنه على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية. وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.
وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه “يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم”.