بالصور.. محامون ومختصون يَطلعون على تطورات القضاء التجاري في المملكة

الخميس ٥ أبريل ٢٠١٨ الساعة ١:٥٧ مساءً
بالصور.. محامون ومختصون يَطلعون على تطورات القضاء التجاري في المملكة

استقبلت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم الخميس، وفدًا من المحامين والإعلاميين والمختصين وعددًا من ممثلي الشركات الاستشارية، لإطلاعهم على التحسينات الأخيرة التي أجرتها المحاكم التجارية، بعد أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمالها رسمياً مطلع العام الحالي.
واستعرض فضيلة الشيخ فراج الدوسري رئيس المحكمة التجارية في الرياض أمام الحضور، أهم التطويرات والتعديلات التي دخلت على القضاء التجاري بما يخدم المستفيدين.
وأكد الشيخ الدوسري أن المحاكم التجارية المتخصصة تسهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، إضافة إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة.
واعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العمل إلى التعامل الإلكتروني، وذلك في سعي مستمر لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح؛
ولأن الوقت يمثل أهمية كبرى لقطاع الأعمال، فإن المحاكم التجارية تستحضر هذه الأهمية طوال دورة عملها اليوم وتعاملها مع المستفيدين، بدءًا من رفع الدعوى إلكترونيًا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونياً.
ومثلما تصافح الخدمات الإلكترونية زوّار موقع بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت في مدخل المحكمة، والتي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، مما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.
وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاجه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح “scanner” لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه.
وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى وحتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خلال 20 يوماً، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقياً.