ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي أنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
وأضاف معاليه أن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص والذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ إلى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجيستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه إلى أن خطة التخصيص سوف تحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم بالتالي خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.
وأكّد أنّ الوزارة وكافة قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.