الصين ترد على ترامب
توكلنا: فصيلة الدم تظهر لمن لديه رخصة قيادة فقط
حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
بدأت إدارة شؤون المعلمين في تعليم مكة استقبال راغبي وراغبات التحويل من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.
وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي على تويتر : إن استقبال الطلبات مستمر من اليوم ولمدة أسبوعين.
ولفت تعليم مكة إلى أنه تم تخصيص هذه الفترة لتدقيق ومطابقة مسوغات التحويل وإجراء المقابلات الشخصية.
يذكر أنه بلغ عدد طالبي وطالبات التحويل ٦٩ إداريًا و ١١٠ إداريات.
وكانت وزارة التعليم كشفت في فبراير الماضي عن خدمة طلب التحويل من الكادر الإداري إلى التعليمي عبر نظام فارس.
وأوضحت وزارة التعليم في حينه أن توجيه المعلمين من الكادر الإداري إلى التعليمي سيكون حسب الاحتياج.
وحددت وزارة التعليم، آلية الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة حيث وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على ما خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بشأن الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير في قطاعات الوزارة المحتاجة لخدماتهم.
ونص رأي اللجنة المُشكلة على أنه وفق ما ورد في الباب الخامس من ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياتها بشأن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في جهاز الوزارة، أن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي.
ورأت اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه 4 أعوام خدمة في الإشراف بإدارات التعليم، وتعادل درجة الماجستير خدمة في الإشراف بعامين، كما تضمن أن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث.
ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الإدارة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكاليف لديها.