فنون العمارة تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة بـ 8 ورش عمل و 4 جلسات حوارية
ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات و322.3 مليار مصروفات في الربع الأول
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 56.8 ملم
إطلاق النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال
مرور كوكب المريخ أمام عنقود نجوم النثرة اليوم
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع ضريبة أبريل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية
رئاسة الحرمين تطلق أكبر مسار ذكي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في الحج
السعودية تحقق تقدمًا بارزًا في تقرير مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م
أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي أنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
وأضاف معاليه أن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص والذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ إلى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجيستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه إلى أن خطة التخصيص سوف تحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم بالتالي خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.
وأكّد أنّ الوزارة وكافة قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.