القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
-
43°
أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة منذ عام 1436 هـ بلغت 491 طلباً لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات.
وبلغ إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436هـ 69 طلبًا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليارات ريال، أما العام المنصرم فانتهى بـ163 طلباً فيما قدرت المبالغ بـ2.5 مليار ريال.
وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام ١٤٣٣هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.
وذكر أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول؛ أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني؛ أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأضاف أن المملكة مشاركة ضمن “اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها”، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر، أن الصحافة نشرت في وقت سابق أخباراً عن أوامر تنفيذ صادرة من المحاكم لتنفيذ أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقاً مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تسديد 4 ملايين و419 ألف يوان صيني لمصلحة شركة صينية إثر تعاملات تجارية بينهما، ونشر مؤخراً أيضاً تنفيذ حكم صادر من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة لصالح شركة أمريكية وضد شركة سعودية يتجاوز 3 ملايين وسبعمائة ألف دولار، إلى جانب أحكام أخرى عديدة من الخليج ومن الدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا.
وكان قضاء التنفيذ في المملكة قد شهد خلال العام الجاري نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسمياً التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
علي أمن أحمد من محمد البحراني
ألم