نظام الملالي يوجه أقوى ضربة لاقتصاده المترنح

كشف تقرير عالمي أن تسلط نظام الملالي ومحاولاته المستمرة لقمع الشعب الإيراني المنتفض ضد ظلمه، قد تسببت في توجيه ضربة اقتصادية كبيرة لإيران خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في الولايات المتحدة، والذي أبرزته مجلة فورين بوليسي الأمريكية بشكل رئيسي، أن حظر الملالي لاستخدام تطبيق تليغرام كان بمثابة ضربة قاصمة للأعمال والاقتصاد في إيران، والذي بالفعل يعاني مرارة العقوبات الاقتصادية في الوقت الحالي.

قد يهمّك أيضاً

شاب يوجه ضربة لأبل.. بمقدوره اختراق كافة هواتفها وأجهزتها اللوحية

#محمد_نور يكشف للمقرّبين منه عن موعد اعتزاله النهائي

وقال التقرير إن التطبيق الذي لا يسمح للحكومة الإيرانية بالاطلاع على الدردشة والأحاديث الكتابية الخاصة بمستخدميه، ساعد بشكل رئيسي في عملية التجمع والتنظيم خلال الثورة التي قادها الشعب الإيراني ضد الملالي في نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي التطبيق الخاص بالتراسل الفوري في إيران يصل إلى 40 مليون شخص، وهو نصف التعداد السكاني الإجمالي في البلاد، الأمر الذي يؤثر بالتبعية على معظم رجال الأعمال والمسؤولين في الاقتصاد الإيراني، مؤكدة أن هذا العنصر مثل ضربة قوية للملالي في الوقت الذي يعاني فيه مرارة العقوبات الاقتصادية.

وخلال الانتفاضة التي شهدتها الشوارع الإيرانية مطلع العام الجاري، كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة المتخصصين في حقوق الإنسان، اتباع نظام الملالي أكثر أساليب التعامل وحشية في تفريق المتظاهرين ومنع أي تجمعات للتعبير عن الرأي في إيران، مشيراً إلى أن الحرس الثوري تلقى أوامر بقتل وضرب المتظاهرين بشكل واضح في الشوارع.

التقرير الذي صدر عن أربعة مستشارين خبراء للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، أكد أن إصدار الملالي أوامر بالضرب والقتل للمتظاهرين السلميين أمر ينتهك حقوق الإنسان بشكل رئيسي، ولا يمكن اعتباره نمطاً سوياً في التعامل مع التجمعات المدنية.

وأشار التقرير الذي جاء بعد 8 أيام من بدء الثورة الشعبية في إيران، إلى أن هناك حالة من القلق الدولي الواضح إزاء إغلاق السلطات الإيرانية لخدمات الرسائل الإلكترونية ومراقبة الشبكات المتخصصة في التواصل الاجتماعي بالبلاد، مشددة على ضرورة اتباع الحكومة في طهران لنسق داعم لحقوق الإنسان وحرية التعبير بشكل رئيسي في البلاد.

وقال الخبراء الأربعة في بيانهم الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إننا نشعر بالانزعاج الشديد للطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات”، لافتين إلى أن “تعليمات الحكومة إلى الحرس الثوري بضرب المحتجين، وتهديد القضاء بعقوبة قاسية، أمر غير مقبول”.

وأضافوا: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد أوقفت خدمات شبكة الإنترنت على شبكات التليفون المحمول وأن خدمات الإعلام الاجتماعي مثل إنستغرام وخدمات الرسائل مثل تليغرام تم إغلاقها في محاولة لقمع الاحتجاجات”.