بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أكدت مؤسسة بروفيشنال أدفايزور البريطانية الاقتصادية، أن إضافة المملكة إلى مؤشر الأسواق الناشئة لمؤسسة MSCI، سيعود بشكل رئيسي بالنفع على الاقتصاد السعودي، والذي من المتوقع أن يستفيد من عملية إدراجه في المؤشر عام 2019، بعد أن أتمت المؤسسة الاقتصادية العالمية المراجعة نصف السنوية لها.
وقالت المؤسسة البريطانية المعنية بحركة الأسواق العالمية، والتي تعد أيضًا مرجعًا رئيسيًا لحركة الأسهم بشكل عام، إن العائد المادي الذي قد يعود على الاقتصاد السعودي بعد رفع التصنيف يصل إلى 10 مليارات دولار، متوقعة أن تشهد السنوات المقبلة تطوراً واضحاً في معدلات جذب الأسهم ورؤوس الأموال الأجنبية في المملكة.
وأكدت مؤسسة MSCI لتصنيف الأسواق وفقًا لقدراتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، أن التصنيف الجديد سيشمل إدراج المملكة برفقة عدد من الدول في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد تكون داعمة لسوق الأسهم المحلي في السعودية.
وقالت MSCI إن هذه الخطوة “تهدف إلى زيادة تسهيل الوصول” إلى سوق الأسهم السعودي من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، قد أكدت مطلع العام الجاري أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
يذكر أن مؤسسة فوتسي، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، أعلنت أن المملكة ستُدرج في مجموعة الأسواق الناشئة الثانوية في مارس 2019، حيث من المتوقع أن تمتلك المملكة ثقلاً بقيمة 2.7 % بمؤشر البورصة الرئيسي للأسواق الناشئة.
ومن شأن انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة في فوتسي، أن يكون له أثر إيجابي على نمو السوق السعودي، حيث إن الكثير من صناديق الأسهم حول العالم تحدد اتجاهاتها بناء على تقييم هذا المؤشر، كما من المنتظر أن يُقبل المستثمرون على شراء الأسهم السعودية عندما يدخل الإجراء حيز التنفيذ.