توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على غالبية المناطق
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
تراجع أسعار الذهب عالمياً
13 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل
تركي مسن يقتل زوجته ويصيب ابنته في مشهد صادم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في جدة، مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
والمجلس يضم في عضويته 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.
ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.