تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027
الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على السعودية
طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين
طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات
في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية
ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.
وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم”، الذي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير “قوائم” لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
يشار إلى أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج “قوائم” يتم من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 شهور للشركات المحدودة و 6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج “قوائم” منذ تأسيسه في العام 2015، ويهدف البرنامج لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.