بالصور.. 23 مشروعاً جديداً لتنفيذ طرق بقيمة 1.7 مليار ريال في مناطق المملكة

وقّع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم الاثنين عقودًا لتنفيذ مشاريع طرق والتي اعتمدت في الميزانية المالية، والتي شملت 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليارًا و737 مليون ريال لتنفيذ طرق في مختلف مناطق المملكة، لتكون ضمن إجمالي المشاريع الموقّعة للعام 2018م والبالغ عددها 75 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون ريال.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، شملت مراسم التوقيع الذي أقيم بمقر الوزارة في الرياض حضور 18 شركة مقاولات ستتولّى تنفيذ المشاريع الجديدة. وجاءت هذه الخطوة تأكيداً لحرص الوزارة على إنجاز شركات المقاولات لكافة المشاريع الموكلة إليها وفق المعايير العالية التي تحدّدها الوزارة وضمن المواعيد المتفق عليها في العقود من دون إبطاء أو تأخير.

قد يهمّك أيضاً

استقبال خاص لضيوف الملك للحج 

توفي الأب فهل يضاف الأبناء في #حساب_المواطن مع الأم أم وكيل الورثة...

وحضر حفل التوقيع كذلك معالي مساعد وزير النقل عبدالهادي بن أحمد المنصوري ووكلاء الوزارة ورؤساء فروع الوزارة في المناطق التي توجد المشاريع في نطاقها، إضافة إلى رؤساء ومدراء وسائر ممثلي شركات المقاولات المعنيّة.

وصرّح الدكتور نبيل بن محمد العامودي بقوله: “العقود التي أبرمناها اليوم تشمل مشاريع اعتمدت في ميزانية وزارة النقل من بداية العام 2018 وتم طرحها للمنافسة وفق الإجراءات النظامية. ونحن نعمل وفق استراتيجية مدروسة وواضحة المعالم لتوفير شبكة طرق عالمية المستوى لخدمة المواطنين وذلك في إطار رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل والارتقاء بمستويات سلامة الطرق”.

وأضاف : “إذ نضع كافة الإمكانات في سبيل نجاح شركائنا من المقاولين ذوي الخبرات الواسعة والسمعة الحسنة في المملكة بتنفيذ مشاريع الطرق وفق أرقى مستوى ممكن، لن نتهاون تجاه أي تقصير أو تأخير في إنجاز هذه المشاريع من قبلهم. وهذا ما حدا بنا إلى توقيع ميثاق الشراكة والالتزام مع الشركات التي تم ترسية المشاريع الجديدة عليها والتي نأمل أن يكون بمثابة ميثاق شرف يلتزم به الجميع وخصوصاً في ما يتعلّق بموعد تسليم المشاريع وجودة تنفيذها.”

ونوّه وزير النقل بالبرنامج الإشرافي الذي تنتهجه الوزارة والذي يشمل المتابعات والزيارات الميدانية للوقوف على حسن سير جميع المشاريع، مشيراً إلى إجراءات عدّة اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية بحقّ المقاولين الذين ثبت إهمالهم وتقصيرهم في الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عقود مشاريع التنفيذ والصيانة التي أوكلت إليهم مهمّة إنجازها، وذلك في أكثر من منطقة، كما أننا طلبنا من المقاولين بأن يتولّى الإشراف على المشاريع المنفذة من قبلهم مهندسون سعوديون دعمًا ومساندة لكفاءاتنا الوطنية .

تجدر الإشارة إلى أنّ مشاريع الطرق الـ23 المعتمدة في ميزانية وزارة النقل للعام الجاري تتوزّع على مناطق المملكة بواقع سبعة مشاريع في منطقة مكة المكرمة وستة مشاريع في منطقة الرياض وأربعة في منطقة عسير ومشروعين في المنطقة الشرقية ومشروع في كل من حائل والباحة وتبوك، إضافة إلى مشروع خاص لتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق في مختلف مناطق المملكة.

وتشمل المشاريع الجديدة في منطقة الرياض استكمال ازدواج طريق الخرج/حرض وتنفيذ تقاطعي المراعي وأراسكو بتكلفة تقارب الـ70 مليون ريال، وإنجاز الأعمال المتبقّية للطرق الزراعية ضمن المجموعة الخامسة والثلاثين بتكلفة 27.3 مليون ريال، واستكمال ازدواج المحوّل الشرقي لربط طريق الدمام السريع بطريق الخرج ضمن المرحلة الرابعة بتكلفة 72 مليون ريال.

أما المشاريع الجديدة في منطقة عسير، فتشمل استكمال طريق ظهياي العقل المجمعة من الحبيل إلى طريق مفرغ السيل المجمعة (بطول 27 كيلومتراً) مع الجسور، بتكلفة إجمالية تزيد على 38 مليون ريال، واستكمال طريق الفرع الصدارة (بطول 18 كيلومتراً) وطريق الحمضة الديرة المروة يهر (بطول 40 كيلومتراً) بتكلفة إجمالية قدرها 68.4 مليون ريال، وفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية في المنطقة بتكلفة 45.5 مليون ريال، إضافة إلى استكمال ازدواج طريق خميس ميشط/بيشة ضمن المرحلة الثالثة بتكلفة 74.4 مليون ريال.

وفي منطقة مكة المكرمة، شملت عقود المشاريع الجديدة لهذا العام الأعمال المتبقّية في مشروع طريق جدة/مكة المكرمة السريع المباشر ضمن المرحلة الثالثة، بتكلفة 331.8 مليون ريال، واستكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة الواقع في منطقة مكة المكرمة بتكلفة 89.1 مليون ريال، علماً أنّ هناك مشروعاً منفصلاً تزيد تكلفته على 84.1 مليون ريال لاستكمال ازدواج طريق المخواة المجاردة وهو الواقع في منطقة الباحة. وفي منطقة تبوك، تم كذلك توقيع عقد استكمال ازدواج طريق تبوك/ضبا بتكلفة تقارب الـ80 مليون ريال.

يذكر أنّ شبكة الطرق رفيعة المستوى التي تبذل وزارة النقل جهوداً كبيرة في تطويرها وتحديثها تتكامل مع خطط منظومة النقل الهادفة إلى ربط المملكة بالعالم الخارجي لتكون مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث وفق رؤية المملكة 2030.