التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض يوم الاثنين بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرضت منشآت أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل.
كما تمت مناقشة دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
تعقيبًا على ذلك قال محمد المالكي نائب المحافظ للتمويل في منشآت: “نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030”.