بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
حلم يقترب من وجهة نظر البعد، وبعيد من وجهة نظر آخرين.. نزول العقار لصالح من؟.. سؤال طرحه مغردون على تويتر مساء أمس الأحد، متسائلين من خلاله عن المستفيد الحقيقي من نزول أسعار العقارات، وهل سيكون المواطن أم التاجر الذي سينتهز الفرصة للشراء بسعر زهيد.
وبعد إعلان هيئة الإحصاء أن أسعار العقارات السكنية تتراجع 12.3% والتجارية 23.5% خلال 4 أعوام، تفاعل المغردون عبر وسم “نزول العقار لصالح من” الذي شارك خلاله الآلاف من المهتمين والمترقبين لانخفاض الأسعار.
ورأى مصعب بن سعيدان أنه لصالح المطور والمستهلك وجميع الأطراف المتعاملين بالعقار، وخصوصًا أن هناك أكثر من ٧٠ قطاعًا يتحرك مع تحرك قطاع العقارات.
ومن جانبه، أكد مهند الراجحي أنه لصالح المواطن، ولا عزاء لتجار التراب الذين تسببوا في تضخم أسعار العقار.
أما منير علي فقال: “لا يأتي لك شخص ويقول إن العقار إذا نزل المواطن البسيط يقدر على شرائه فنحن نتكلم عن الطبقة التي لا يوجد لديها غير راتبها والنزول سيصل بالتأكيد إلى حد.. أي أن نزول العقار لن يفيد المواطن العادي إلا في نزول الإيجارات، أما التجار فهم الذين سيشترون بأسعار زهيدة ليعيدوا إلى أنفسهم الأموال”.
وأوضح رائد العقيلي أن نزول العقار في صالح المواطن، ضاربًا مثلًا بأن في عام 2006 كانت الفيلا مساحة 750 تعرض من 650 ألف ريال إلى 750 ألفًا، وفي عام 2017 وصلت الفيلا نفس المساحة إلى 1850000 ريال.
وتابع أن دورة العقار الاقتصادية 10 سنوات وانتهى النزول في السنوات الماضية ، وكان أفقيًّا، وبعد عيد الأضحى سيكون النزول رأسيًّا.
سالم القعيشيش
ان شاء الله المستفيد المواطن . ولكن بشرط عدم وضع المواطن بين فكي المطور والبنوك . فلل المطورين لاترقى لان تكون سكنية لانها كرتونية وسريعة الانهيار رغم ان الدولة دعمتهم بسخاء