بعد إحراج موقفها.. ألمانيا تنسف مخططات الملالي والخسارة 300 مليون يورو

يعكف البنك المركزي الألماني على مراجعة شروطه بشكل أكثر صرامة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية الضخمة، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى إعادة الأموال النقدية الموجودة في البنك الذي يتخذ من هامبورغ مقرًا له.
ومارست الولايات المتحدة الأميركية ضغوطًا واسعة على حلفائها للتضييق على طهران خلال الفترة الماضية، لا سيما وأن طهران تسعى لتحويل أموالها الموجودة في البنوك الأوروبية استعدادًا للعقوبات التي تنوي واشنطن فرضها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حسب ما جاء في وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية.
إفشال مخططات إيران
وأكدت الوكالة الأميركية أن إيران تسعى لإعادة 300 مليون يورو من بنك التجارة الأوروبي الإيراني قبل فرض عقوبات أميريكية جديدة عليها، وتدرس السلطات الألمانية الطلب منذ أسابيع، في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة مخاوفها بشأن تمويل الإرهاب المحتمل وغسل الأموال.
وتسمح التغييرات التي طرأت على شروط قبول التحويلات النقدية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس، وتم إصدارها في أواخر شهر يوليو، للبنك المركزي بعرقلة التحويلات النقدية في حالة عدم وجود ضمانات من المطالبين بالصفقة.
وتسعى تلك التعديلات لإيجاد نمط واضح يسمح للبنك المركزي في ألمانيا التأكد من الأطراف الأخرى لا تنتهك العقوبات أو القواعد المالية لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
إحراج لألمانيا
وعلى مدار الفترة الماضية تكشفت بعض الحقائق حول ألاعيب طهران في التعامل مع العقوبات الاقتصادية، حيث كشفت وكالة أنباء رويترز عن الخطط التي يتبعها العديد من المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في الصناعات المختلفة من أجل مواصلة أعمالهم التجارية خارج إيران ، لا سيما في الوقت الذي يواجهون فيه وطأة العقوبات الاقتصادية من المجتمع الدولي.
وحسب ما ورد في شبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن وزارة المالية الألمانية واجهت سؤالا صعبا من صحيفة بلادها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المتحدثة الرسمية باسم الوزارة جانيت شوامبرغر، والتي وجدت صعوبة في الرد على سؤال حول خطط إيران لإرسال 350 مليون دولار إلى بلادها.
وتوجهت الصحفية التابعة لـ”ذا بيلد” الألمانية بسؤال إلى المتحدثة باسم وزارة المالية حول عزم البنك تحويل هذا المبلغ النقدي إلى بلاده، خاصة وأنه يعمل منذ 40 عامًا كقناة للتعامل التجاري بين الشركات الأوروبية وإيران.
وقال شواربيرغر إن هذه القضية قيد المراجعة من قبل منظم الأسواق في ألمانيا “بافين” ووحدة الاستخبارات المالية التابعة للهيئة الجمركية، والتي تدرس المعاملات الخاصة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فيما امتنع المتحدث باسم “بافن” عن التعليق من الأساس.
وخلال مايو الماضي أعلنت الولايات المتحدة متمثلة في دونالد ترامب انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي، وفرضت على نحو السرعة مجموعة من الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الولايات المتحدة قد أبدت اعتراضها على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، والتي استفادت بشكل واضح من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.

قد يهمّك أيضاً

السديس: من مقومات المملكة استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في جميع شؤونها

بعد علاج السرطان بجزيئات الذهب.. تشخيص مرض الزهايمر بالماس