روحاني أمام البرلمان الإيراني للمساءلة

بدأت اليوم الثلاثاء جلسة مساءلة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان، وذلك على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وانهيار العملة الإيرانية، وهروب الدولار.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن محاور الأسئلة الموجهة إلى الرئيس روحاني تتناول بعض المواضيع الداخلية وبينها عدم نجاح الرئيس في وقف تهريب السلع والعملات الأجنبية، واستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية خلال فترة تطبيق الاتفاق النووي رغم وفاء طهران بالتزاماتها، وعدم التمكن من خفض معدلات البطالة في البلاد، والركود الاقتصادي وانخفاض قيمة الريال الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية.

قد يهمّك أيضاً

مقطع ليس لذوي القلوب الضعيفة أمام تضحيات الأمومة

بالأرقام.. عمر السومة جلاد الأهلي أمام الفرق الإيرانية

ورداً على الأسئلة الموجهة إليه في هذه الجلسة قال روحاني إن الكثير من الناس في بلاده فقدوا الثقة بمستقبل إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وتوعد بأن تهزم طهران المسؤولين المعادين لإيران في البيت الأبيض، وتتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية. كما شدد على أنه “لن نسمح للولايات المتحدة أن تنتصر في مؤامراتها علينا، والبيت الأبيض اليوم لن يكون سعيداً”.

وأضاف: “على الأصدقاء والأعداء ألا يعتقدوا أن مساءلة الرئيس تعني وجود شرخ بين الحكومة والبرلمان”، مؤكدا أن “الأسئلة الموجهة إليه في البرلمان هي أسئلة جزء كبير من الشعب الإيراني”.

وتابع: “إن البيت الأبيض سيكون حزيناً لنتيجة اجتماع البرلمان اليوم”.

وفي حديثه حول الملف النووي شدد روحاني على أن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه بين طهران والسداسية الدولية عام 2015، حقق منجزات لا يمكن القضاء عليها.

ورداً على سؤال حول سبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية قال الرئيس إن ذلك يعود لأسباب خارجية سياسية ونفسية، لا اقتصادية داخلية.

وعبَّر روحاني عن اعتقاده أن الصعوبات التي تعاني منها إيران اليوم بدأت منذ الاحتجاجات الشعبية التي جرت في البلاد في يناير الماضي.

وأضاف: “دفعت هذه الاحتجاجات ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي”.

ومن المعروف أنه بسبب ارتفاع الأسعار خرج آلاف الإيرانيين آنذاك إلى الشوارع ورددوا هتافات ضد الحكومة.

من جهتها أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن البرلمان الإيراني لم يقتنع بأجوبة روحاني على 4 محاور من أصل 5 وجهت له، مضيفة أن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية رغم تطبيق الاتفاق النووي.