ألغام عشوائية ودروع بشرية من الأطفال.. جرائم الحوثيين تتجاوز تصور البشر

تناولت التقارير الحقوقية العديد من الممارسات الخطيرة لجماعة الحوثيين في اليمن، والتي تخطت في قسوتها أعظم الجرائم الإنسانية التي عرفها التاريخ حول العالم.

تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش سلط الضوء على العديد من الأنشطة العسكرية غير الإنسانية التي يتبعها الحوثيون في اليمن، والتي تسببت في موت الآلاف من الأطفال والمدنيين خلال المواجهات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. إدارة جامعة #جازان تباشر عملها من البرج الفولاذي

أمانة نجران تُغرم مقاولين مخالفين بأكثر من نصف مليون ريال

وأشار التقرير الذي تم نشره على موقع المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى استخدام الحوثيين لوسائل زرع الألغام بشكل عشوائي وغير مُنظم في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم.

وأوضح التقرير الذي اعتمد في تحليلاته على مصادر مُطلعة على الأحداث في اليمن، أن الحوثيين ساهموا بشكل رئيسي عن طريق الزرع العشوائي للألغام الأرضية في موت الأطفال والمشاركين في مواكب الزفاف والمدنيين بشكل عام.

وبشأن سبل علاج تلك المشكلة القائمة في اليمن منذ سنوات، قالت المنظمة في تقريرها: “الحوثيون زرعوا القنابل والألغام الأرضية بنسق عشوائي يصعب عليهم حتى الوصول إليه”.

الألغام لم تكن وحدها الاتهام الرئيسي للحوثيين، بل ذكر التقرير أن جرائمهم شملت أيضاً استهداف المدنيين والأطفال بشكل مستمر سواء عن طريق الألغام أو استخدامهم كدروع بشرية.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة أنباء فرانس برس تفاصيل ما جاء في التقرير الذي أعدته لجنة من خبراء الأمم المتحدة عن المتمردين الحوثيين في اليمن، والذي تضمن العديد من المعلومات الخطيرة على المستوى الأمني في الشرق الأوسط.

وحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية AFP، فإن الحوثيين لا يزالوا قادرين على تصنيع الصواريخ الباليستية بأنفسهم، وهو ما يهدد أمن الدول الجوار، مشيرة إلى أن عمليات فحص الطائرات بدون طيار التي تم تدميرها من قبل قوات التحالف أثبت أنها تشارك الخصائص الصناعية لبعض الطائرات الإيرانية.

وأكدت التقرير السري الذي بعثه الخبراء إلى مجلس الأمني في مطلع الشهر الماضي، والذي أُطلعت الوكالة الفرنسية عليه، أنه تضمن أدلة صريحة وواضحة تؤكد استمرار تصدير إيران للصواريخ البالستية قصيرة المدى إلى الحوثيين، كما أن طهران هي المورد الرئيسي للعديد من الأسلحة إلى اليمن، حتى بعد فرض حظر على الأسلحة في عام 2015.