هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية
الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
أكد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري أن الولايات المتحدة لا تزال ضمن القائمة المتنافسة على الفوز بمشروعات الطاقة النووية في المملكة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الرياض لا تزال مستمرة في هذا الصدد.
وقال بيري، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة وول ستريت جورنال، إن القائمة المختصرة للشركاء المحتملين الذين يتنافسون لبناء محطات للطاقة النووية في المملكة خلال الوقت الحالي لا تزال تشمل الولايات المتحدة، والتي تعد أحد أهم المتنافسين للفوز بتولي المشروعات النووية السعودية.
ومن جانبها، قالت الصحيفة الأميركية: إن المملكة بالفعل تلقت العديد من العروض التي تضمن لها بناء المفاعلات النووية للطاقة النظيفة، بما في ذلك روسيا وكوريا الجنوبية والصين.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن الشركات الأميركية بدت حريصة على المشاركة بقوة في مساعدة السعودية في بناء الملف النووي الخاص بها وإنجازه على أكمل وجه، وهو الأمر الذي طالبت به الشركات الأميركية المتخصصة في هذا النوع من المشروعات.
وأوضح بيري أن المملكة اتخذت مؤخراً قراراً يبقي الشركات الأميركية -وهي شركة ويستنغهاوس إلكتريك- في القائمة من أجل ما يمكن أن يصبح في النهاية سوقاً تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
وبيَّنت الصحيفة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقت مطالب من جانب الشركات المعنية في بلادها من أجل مساعدة صناعة الطاقة النووية الأميركية على التوصل إلى أعمال وصفقات جديدة في وقت تتقلص فيه سوقها المحلية بسرعة.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفكر في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المفاوضات الحالية، كما يقول الخبراء إن هناك سببين رئيسيين لاتخاذ مثل هذا القرار، أحدهما يتعلق بالمكانية التي تحظى بها السعودية لدى الإدارة الأميركية، لا سيما وأنها كانت أول دولة زارها في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه البيت الأبيض في يناير 2017، أما الآخر فهو يتعلق برغبة ترامب في استقطاب عقود ضخمة للصناعة النووية في الولايات المتحدة الأميركية.
